محرومیت مرد از آزادی به خاطر مهریه خطاست/ زن را نباید خلع سلاح کرد

اخبار اجتماعی پایشگر-یک وکیل دادگستری با اشاره به طرح مجلس در خصوص مهریه گفت که مجلس باید تمام اجزای نظام حقوقی خانواده را متناسب با تغییرات زمانی و اقتضائات جهان امروز مورد بازبینی قرار بدهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، محمد صالح نقره کار در رابطه با طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص مهریه اظهار کرد: سیاستگذاری تقنینی در قلمرو حقوق و مسئولیت‌های نهاد خانواده، چند ضلعی و متکی بر رویکرد حمایتی است. خانواده، محور سلامت روان و توسعه فردی و جمعی و خاستگاه خیر عمومی است؛ لذا باید از منظری راهبردی با الگویی همه جانبه‌نگرانه توسط مراجع تقنینی و حاکمیت مورد حمایت قرار بگیرد. بحث‌های مالی، حقوقی و عاطفی و روانی در نظم و نظام حاکم بر خانواده، قائم به اصل برابری و متکی بر اصل مودت، همکاری و حسن معاشرت است که ذاتاً با سایر عقود معین و نامعین دیگر، تفاوت‌های بنیادین ماهیتی دارد و در قاعده پردازی‌ها باید مورد نظر مقنن باشد.

وی افزود: مقنن باید پیوست‌های مطالعاتی، اجتماعی، اقتصادی و عاطفی را در قلمرو حمایت مداخله‌گرانه از خانواده با تکیه بر وصف استمرار و بقای این عقد و استحکام نهادی در حوزه تقنینی مورد توجه قرار دهد.

این حقوقدان ادامه داد: از سال ۱۳۰۷ و مقارن با قانون مدنی بازه‌ای تحلیلی تعلیلی برای ارزیابی نظام خانواده داریم و سیاست‌های کلی نظام در حوزه تقنین نیز ما را بر آن می‌دارد که آسیب‌شناسی و تنقیح را وجهه همت قرار دهیم. در طول چهار دهه گذشته، نظام تقنینی خود را در خصوص مهریه، نفقه، حضانت، اجرت المثل و سایر تأسیساتی که مربوط به نهاد خانواده است از جمله حق طلاق زوجه و حق مسکن، اشتغال و رفت و آمد به خارج از کشور در نظر داشته‌ایم. اگر نگاه جامعی نسبت به مسائل خانواده داشته باشیم با رعایت اصل برابری و اصل عدم تبعیض، اصل احترام به حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی زنان و مردان، متوجه این موضوع می‌شویم که نظام خانواده ما از آسیب‌های جدی تقنینی رنج می‌برد و یکی از آن‌ها نظام عرفی و هنجارین اما شکننده و مخرب پیرامون مهریه است. متأسفانه در بخشی از جامعه ما مقارن با یک وعده آینده سراب گونه و خدعه نامحقق در آتیه نگریسته می‌شود؛ در صورتی که از منظر قوه مؤسس فقهی و غایت تقنینی، این تأسیس یک جنبه مودت ساز و پشتوانه انسجام بخش دارد.

نقره کار افزود: نظام حقوقی ما باید به مسأله مهریه با یک نگاه غایت‌گرایانه و متکی بر ماهیت عقد نکاح التفات کند و یک دین در کنار سایر دیون اطلاق نشود. مهریه یک طلب مالی همچون طلب چک وسفته نیست و در بستر مناسبات عاطفی خانواده یک تضمین برای حمایت و مودت است که البته باید ضمانتهای اجرایی مورد بازبینی واقع شود.

وی با بیان اینکه نگاه جزیره‌ای به نظم حقوق خانواده حتماً مقرون به شکست است، گفت: طرحی که اخیراً در مجلس در خصوص مهریه مطرح شده و موضوع تجویز طلاق به واسطه عسر و حرج ناشی از عدم ملائت در پرداخت مهریه را مدنظر قرار داده است، می‌تواند زمینه‌ای برای نظام برابری خواهانه و بازنگری نسبت به حقوق و آزادی‌های زوجین در نهاد خانواده باشد. ما امروز به حکمت مقنن در بازبینی و بازآرایی ساز و کارهای حمایت از خانواده و کودک نیاز داریم. در مورد موضوع حضانت و ولایت قهری ما به یک چالش‌هایی در عرصه عمل برمی‌خوریم که گاهی زوجه به خاطر نجات فرزند از گروکشی و گروگان‌کشی‌های مالی در مورد مهریه و حضانت حاضر می‌شود به هر طریقی و به هر چیزی تن بدهد تا بتواند مسأله حضانت را حل کند. این موارد مسائلی است که قانونگذار ما نمی‌تواند نسبت به آن‌ها بی‌توجه باشد.

نقره کار گفت: حل مسأله مهریه، حق طلاق و حل مسائلی که در نظام خانواده به عنوان بحران امروز از آن یاد می‌شود و همچنان با نگاه سنتی به آن پرداخته می‌شود، محتاج نگاه غایت‌گرایانه مقنن و توجه به اصول و آزادی‌ها و حقوق زوجین به خصوص خانم‌هاست که در یک نگاه مردسالار تاریخی دچار صدمه و چالش شده و به نظرم در این حوزه مجلس با نگاه اجتهادی و حکمت ورزانه بسیاری از موضوعاتی که الان در نهاد خانواده و علقه زوجیت مورد چالش در میدان عملیاتی حقوقی هست باید آنرا مد نظر قرار بدهد.

وی با نقد رویه دهه‌های اخیر در انبان کردن زندان از زوج‌های مستنکف از ادای مهریه و فلج شدن بخش قابل ذکری از مردان در چرخه فعالیت روزمره و اجتماعی، گفت: مقنن نباید تأخیر تاریخی از مصلحت عمومی داشته باشد. مثلاً معیار اعسار یک امر عرفی است. مسأله اینجاست که زندان‌های ما نباید به خاطر مسأله مهریه پر از زوج‌هایی باشد که در وضعیت اقتصادی حاضر ناتوانند.

وی تأکید کرد: اساساً باید تصمیم و اقدام به هنگام گرفته شود نه اینکه به بیت المال بودجه تحمیل شود و زوج را از اشتغال و فعالیت باز بداریم و یک زندگی غیر قابل قبول برای زوج از نظر حقوق مالی و امکان باز شدن حساب برای زوج ایجاد کنیم و در عین حال زوجه را بدون پشتوانه مالی در وضعیتی که حق طلاق با او نیست و مهریه و نفقه و حق اشتغال هم با او نیست، قرار دهیم؛ لذا باید به صورت عرفی این موضوع در یک نظام برابری خواهانه مورد بازنگری واقع شود.

وی با بیان اینکه مسائل حقوق خانواده به صورت جزیره‌ای و پراکنده قابل حل نیست، گفت: ما نمی‌توانیم به یک نظام برابر و هماهنگ و سازنده برسیم؛ مگر اینکه یک نگاه متناسب متکی بر اصل کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های زوجین را مدنظر قرار بدهیم و در همه اجزای این نهاد از حضانت گرفته تا موضوعات حقوق مالی تا سایر تأسیساتی که برای بقای نهاد خانواده در نظر گرفته شده است را باید مدنظر قرار بدهیم تا از یک خانواده بهره‌مند از نظام حقوقی حمایتگر برخوردار باشیم و کشور ما که از نظر آموزه‌های اسلامی و ایرانی به عنوان یک کشور پیشتاز در حوزه نهاد خانواده هست با چالش‌های ناگزیر در وضعیت کنونی مواجه باشد؛ لذا این آسیب‌شناسی را با حکمت ورزی مجلس در قانون‌گذاری باید مورد حل و فصل قرار بدهد.

وی گفت: با این طرح موافقم مشروط به اینکه این طرح در کنار سایر حقوق و تکالیف زوجین مورد نظر قرار بگیرد، مثل مسأله حضانت. شما نمی‌توانید زن را از ضمانت اجراهای مهریه محروم کنید بعد بحث حق طلاق را منحصر به مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بدانید. من نگاهم این است که مجلس باید تمام اجزای نظام حقوقی خانواده را متناسب با تغییرات زمانی و اقتضائات جهان امروز مورد بازبینی قرار بدهد. نباید زن را در این بخش خلع سلاح کرد؛ در حالی که سایر حقوق و استحقاق‌ها را نسبت به آن توجه نکرد. بنده از این طرح مجلس استقبال می‌کنم منوط به اینکه سایر ابزارها و امکانات استحکام زوجین را در نظر بگیرد.

وی گفت: نگاه ما این است که اصولاً باید شاخص‌ها و اصول حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مردان حتی در این موضوعات در نظر گرفته شود. هم محرومیت از حقوق اقتصادی مرد به خاطر مهریه خطاست و هم محرومیت از آزادی مرد به خاطر مهریه خطاست و زندان‌های ما را پر کرده است و از پول بیت المال باید پول این قضیه را بدهیم.