بازنشسته های بانک و بیمه در پست های طلایی/ قانون از کدام در می گریزد؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– در سایه سکوت قانون و رضایت مجامع، برخی از مدیران بازنشسته صنعت بیمه همچنان بر صندلی‌های قدرت تکیه زده‌اند؛ جایی که بازنشستگی نه پایان، بلکه آغازی دوباره برای تداوم نفوذ و قدرت است.

اما پرسش اینجاست: قانون برای چه کسی نوشته شده است و چرا برخی مشمول آن نمی‌شوند؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در سال‌های اخیر، حضور گسترده بازنشستگان در مناصب کلیدی، به‌ویژه در صنعت بیمه و نظام بانکی، به پدیده‌ای پرحاشیه بدل شده است.
پدیده‌ای که نه‌تنها با روح قانون بازنشستگی در تعارض است، بلکه بستر بروز نوعی انحصار اداری و انسداد شغلی برای نسل‌های تازه‌نفس را فراهم آورده است.
قانون‌گذار با هدف فراهم آوردن فرصت برای نیروی جوان، بازنشستگی را نقطه پایان مسئولیت‌های رسمی دانسته، اما این هدف در پستوهای قدرت به بازی گرفته شده و بازنشستگان، گاه با عناوین خاص یا از طریق روابط خاص‌تر، همچنان در مصدر امور باقی مانده‌اند.

در حالی که سازمان تأمین اجتماعی با صراحت اعلام می‌دارد اشتغال مجدد بازنشستگان منجر به قطع مستمری و جریمه برای کارفرما می‌شود، این قانون در مواجهه با مدیران عامل بیمه‌ها و بانک‌ها گویا رنگ می‌بازد.

تناقض آشکار در قانون

این تناقض آشکار در اجرای قانون، پرسش‌هایی جدی را درباره عدالت اداری و یکپارچگی قانون‌مداری به ذهن متبادر می‌سازد.
چگونه ممکن است کارگری ساده با اشتغال مجدد از مستمری محروم گردد، اما مدیر بانکی یا بیمه ای بازنشسته با حقوق نجومی همچنان بر کرسی قدرت تکیه زند؟

حضور مداوم این مدیران که عمری را در ساختار بروکراتیک گذرانده‌اند، معمولاً با ایستایی فکری و محافظه‌کاری در تصمیم‌گیری‌ها همراه است.
ویژگی‌هایی که در فضای پویای امروز اقتصاد ایران، به‌ویژه در عرصه‌های حساس مالی، مانعی بزرگ برای نوآوری و تحول به شمار می‌آید.
این درجا زدن فکری و مدیریتی، نه تنها کارآمدی دستگاه را کاهش می‌دهد، بلکه باعث ریزش انگیزه در میان نخبگان جوان می‌شود که آینده‌ای برای رشد خود در این ساختار نمی‌بینند.

زمان آن رسیده است که قانون، بدون تبعیض، بر تمامی سطوح قدرت اعمال شود و مفاهیم بازنشستگی، جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری تنها در شعار باقی نمانند.

ضرورت اعمال قانون

جامعه‌ای که نمی‌تواند میان بازنشستگی و پایان مسئولیت خطی قاطع ترسیم کند، دیر یا زود با فرسایش سرمایه انسانی و اختلال در نوسازی نهادهای خود روبرو خواهد شد.
تداوم این وضعیت، نه به سود نظام اداری کشور است، نه در شأن مردمانی که امید به فردایی بهتر دارند.

البته که رضایت سهامداران به‌تنهایی نمی‌تواند مشروعیت قانونی استمرار فعالیت یک بازنشسته در سمت مدیرعاملی را تضمین کند، زیرا قوانین بالادستی کشور، از جمله مقررات سازمان تأمین اجتماعی و قوانین مرتبط با منع به‌کارگیری بازنشستگان، در اولویت قرار دارند.

حتی اگر مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره با اکثریت آرا به ادامه کار یک مدیر بازنشسته رأی دهند، این تصمیم نباید در تعارض با نص صریح قانون قرار گیرد؛ چرا که اجرای قانون مقدم بر خواست و رضایت اشخاص حقوقی یا حقیقی است، و تخطی از آن می‌تواند موجب مسئولیت قانونی برای شرکت و شخص مدیرعامل شود.