باندبازی،دست‌کاری/ بورس کالا را پتروشیمی‌ها اداره می‌کنند

گروه بورس پایشگر-پتروشیمی‌ها با باندبازی اختیار بورس کالا را در دست دارند و می‌توانند با دست‌کاری در میزان عرضه خود، قیمت‌ها را به سود خود بالا و پایین ببرند. به تعبیری دیگر می‌توان گفت عملا بورس کالا را پتروشیمی‌ها اداره می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،دادستان تهران دیروز در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی از دستگیری ۱۹ نفر از دلالان اصلی بازار پتروشیمی خبر داد تا نشان دهد برخورد دولت با متخلفان صرفا محدود به بازار ارز نیست، هرچند آنچه عباس جعفری‌دولت‌آبادی گفت باز هم گره ناگشاده‌ای داشت که با مسائل ارزی مرتبط بود.

به نوشته شرق، آن روزهای بورس کالا چندان هم دور نیست، زمانی ‌که دلالان با خرید پروانه بهره‌برداری شرکت‌های غیرفعال یا کمترفعال در عرصه پتروشیمی، خود را فعال این حوزه نشان دادند و با هماهنگی و باندبازی، تقاضای کاذب در بورس کالا ایجاد کردند و مواد اولیه را با قیمتی پایین‌تر از چنگ فعالان پایین‌دستی پتروشیمی درآوردند و بسیاری را به ورشکستگی نزدیک کردند.

بازار داغ دلالی مواد اولیه پتروشیمی، خارج از بورس کالا با قیمت‌هایی گزاف هم چندان برای پتروشیمی‌های پایین‌دستی به‌صرفه نبود. سود بالای تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار ثانویه با بازار آزاد هم، بهانه‌ای شده بود در دست این دلالان تا اگر مواد اولیه‌ را نتوانستند با نرخ بالاتر به خریداران اصلی بفروشند، راه صادرات آن را در پیش گیرند.

بازاری که به سبب برخی وابستگی‌ها، غیرقانونی هم نبود و سود کلانی را عاید این دلالان وابسته به غول‌های پتروشیمی می‌کرد. با وجودی‌ که ساختار عرضه مواد اولیه در بورس کالا اشتباه است و با کمی تغییر در شناسایی شرکت‌های دارای صلاحیت برای حضور در سامانه بهین‌یاب و در نهایت بورس کالا می‌شد این رانت را از بازار دور کرد، اما بگیروببندها آغاز شد تا دوباره شاهد حجم بالای احتکار و مخفی‌کاری مواد اولیه پتروشیمی در انبارها باشیم.

جعفری‌دولت‌آبادی در حاشیه این نشست درباره دستگیری‌ دلالان پتروشیمی گفته بود: پرونده پتروشیمی‌ها از نمونه‌های اخلال در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود می‌کنیم، عده‌ای نگویند کاری نشده است، بلکه همه کسانی که در حوزه مصادیق هفت‎گانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.

مسئله آن است که برقراری ارتباط بین کاهش قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی را چگونه می‌توان به این بگیروببندها ارتباط مستقیم داد؟ درحالی‌که فعالان این عرصه می‌گویند با برداشتن سقف خرید و فروش مواد اولیه در بورس کالا، بازار به گواه فعالان این حوزه به تعادل رسیده بود.

نکته‌ درخورتوجه آن است؛ زمانی‌ که می‌توان با بررسی پیش از عرضه مواد اولیه در سامانه بهین‌یاب که مورد ارجاع بورس کالا برای شرکت در معاملات است، بازار را کنترل کرد، چرا این دست اقدامات مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد تا کار به اینجا بکشد؟ این پرسشی است که هنوز هم پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

اکنون جو‌ آرام است
مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران که خود یکی از فعالان پایین‌دستی پتروشیمی نیز محسوب می‌شود، با اشاره به جو آرامی که اکنون در بازار پتروشیمی وجود دارد، می‌گوید: با اقداماتی که دولت در زمینه برداشتن سقف رقابت معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا (حداکثر پنج درصد) از تاریخ ۲۴ شهریورماه با هدف جلوگیری از دلالی و دپوی کالا انجام داد، نرخ مواد اولیه در بازار آزاد افت کرده و تعادل نسبی ایجاد شده است و هیجان زیادی برای خرید در بازار وجود ندارد.

پورقاضی به عقبه ماجرای دلالی در بورس کالا و تشنج ایجادشده، اشاره کرده و می‌افزاید: آن زمان هم قیمت پایه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا پایین بود و هم نرخ مواد اولیه خارج از بورس نیز بسیار بالا بود. هم‌زمان شاهد خروج محصولات پتروشیمی از مرزها بودیم که البته عملی خلاف قانون هم محسوب نمی‌شد.

دو نقص بورس کالا
نایب‌رئیس انجمن پلاستیک ایران با اشاره به دو نقص اصلی در بازار بورس کالا برای عرضه محصولات پتروشیمی می‌افزاید: انجمن ملی پلاستیک از دولت درخواست کرده بود که سه شاخص برای عرضه پتروشیمی در بورس طرح شود. یک، نیروی انسانی شرکت‌های حاضر در بهین‌یاب متناسب با ظرفیت آنها باشد؛ دو، مصرف برق آنها متناسب با ظرفیت آنها باشد؛ سه، مالیات بر ارزش‌افزوده‎ای که می‌پردازند هم متناسب با ظرفیت آنها باشد. در واقع ظرفیت براساس آن سه شاخص تعیین شود تا در این قالب، افرادی که واحد تولیدی ندارند و کار نمی‌کنند،‌ از دسته خریداران بورس خارج شوند.

او در ادامه تصریح می‌کند: هرچند دولت به ‌صورت شفاهی این پیشنهاد را پذیرفته بود؛ اما در عمل نزدیک به سه سال است که به این مطالبه عمل نمی‌کند و به هر بهانه‌ای آن را عقب می‌اندازد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به نقص دوم اشاره کرده و می‌گوید: براساس کف عرضه توافق‌شده بین خریداران و فروشندگان در مواد پتروشیمی، قرار بود که پتروشیمی‌ها یک حداقلی را به‌ طور هفتگی در بورس عرضه کنند. هرچند این روال به ‌صورت عام در بورس کالا برقرار است؛ اما گاهی این مورد رعایت نمی‌شود. در مذاکرات توافق‌شده دولت، پیشنهاد داده بودیم اگر پتروشیمی‌ها عرضه خود را در بورس به میزان کف عرضه توافق‌شده انجام ندهند، مشمول جرائمی از‌جمله ممنوعیت صادرات محصولات به خارج از کشور شوند؛ اما هنوز هم این اتفاق نیفتاده است.

او با بیان علت این تخلف، می‌گوید: زمان‌هایی که این قاعده کلی رعایت نمی‌شود، زمانی است که قیمت‌ها در بورس بالا می‌رود. در واقع بدون آنکه نیاز واقعی در بورس وجود داشته باشد، قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود و گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند.

پتروشیمی‌ها با باندبازی اختیار بورس کالا را در دست دارند
به گفته او، با این اوصاف، در عمل پتروشیمی‌ها با باندبازی اختیار بورس کالا را در دست دارند و می‌توانند با دست‌کاری در میزان عرضه خود، قیمت‌ها را به سود خود بالا و پایین ببرند. به تعبیری دیگر می‌توان گفت عملا بورس کالا را پتروشیمی‌ها اداره می‌کنند.

این فعال عرضه پتروشیمی با اشاره به اثر برخوردهای ضربتی در بازار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، می‌گوید: این بگیر و ببندها در بازار اثر می‌‌گذارد و ناامنی را در بازار افزایش می‌دهد. احتمالا هزینه ریسک و مبادله را بالا می‌برد. عده‌‌ای می‌ترسند و عده‌ای دیگر ممکن است خرید و فروش را متوقف کنند و مواد اولیه خود را در انبارها مخفی کنند. در نهایت این اقدام، موقتی است؛ درحالی‌که باید مکانیسم اصلی اقتصاد را اصلاح کنیم تا کسی دنبال آن نباشد که مواد اولیه را بخرد و نگهداری کند و بعد با قیمت بالاتر بفروشد و هرکس که مواد اولیه می‌خواهد، در زمان مناسب با قیمت معقول آن را خریداری کند.

رانت ارزی پتروشیمی‌ها
مهدی شریفی‌نیک‌نفس، رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با اشاره به اختلال ارزی ایجاد‌شده در بازار در حدود چند ماه گذشته، به «شرق» می‌گوید: اختلالی که در چند وقت پیش در بازار پتروشیمی ایجاد شده بود، به‌ واسطه تفاوت نرخ ارز در بورس با نرخ بازار ثانویه و سامانه نیما بود.

شریفی‌نیک‌نفس ادامه می‌دهد: عده‌ای که در بازار منابع مالی و دسترسی به پروانه‌های بهره‌برداری برخی تولیدکنندگان داشتند، با رانت ایجاد‌شده، مواد اولیه را از بورس کالا خریداری کرده و در بازار آزاد، با نرخ آزاد می‌فروختند یا به کشورهایی مانند عراق و افغانستان که از معافیت صادرات برخوردار شده بودند، صادر می‌کردند. از آن سو از طریق این دو کشور، به کشور ترکیه یا کشور ثالث دیگری صادر می‌کردند.

به گفته او پس از آنکه نرخ اصلاح شد و سقف خرید و فروش مواد اولیه در بورس کالا برداشته شد، این رانت نیز کاهش یافت.
او با اشاره به نمونه‌ای از سود ایجاد‌شده برای دلالان در آن مقطع می‌گوید: فرضا قیمت پت، کیلویی شش هزار تومان عرضه می‌شد؛ اما در بازار آزاد، ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید. این به خاطر رانتی بود که به‌ واسطه تفاوت نرخ ارز ایجاد می‌شد که با برداشته‌شدن سقف خرید و فروش مواد اولیه در بورس کالا، شرایط نرمال شد.

سونامی نقدینگی و ایجاد رانت
شریفی‌نیک‌نفس در ادامه با اشاره به اثر برخورد ضربتی روی بازار می‌گوید: هرجا بتوانید رانت‌ها را حذف کنید، سبب ایجاد شفافیت شده و متقاضی واقعی را وارد بازار می‌کنید. به‌هر‌حال منابع نقدینگی در بازار وجود دارد. این، سونامی است که در بازار می‌چرخد؛ بنابراین باید جلوی دو‌نرخی و سه‌نرخی‌شدن‌ها در بازار را بگیریم و از ایجاد این رانت‌ها جلوگیری کنیم.