اخبار بانک و بیمه پایشگر- شرکت بیمه اتکائی امین صورتهای مالی یکساله منتهی به ۳۱ شهریور سال 97 را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پایشگر به نقل از ریسک نیوز، نکته قابل توجه در بررسی صورتهای مالی این شرکت بیمه ای در دوره یکساله مورد بررسی تسعير ارزهاي منشأ داخلی با نرخ دولتی (4200 تومان) است علی رغم اینکه بررسی صورتهای مالی اغلب شرکتهای بیمه و حتی بانکها نشان می دهد تسعير ارزهاي منشأ داخلی به قيمت نيمايي صورت گرفته است که به زعم بسیاری از کارشناسان مالی و حسابرسان این امر می تواند منجر به شناسائی سودهای واهی گردد.

بر اساس این گزارش، با بررسی صورتهای مالی این شرکت بیمه ای در دوره یکساله 97 مشخص می گردد طلب ها و بدهی های داخلی این شرکت طبق نرخ نامه بانک مرکزی (نرخ دولتی 4200 تومان) محاسبه شده است.

به نظر می رسد، از انجا که سپرده های شرکتهای بیمه بیشتر حواله های داخلی است و بانک ها نیز این حواله ها را با نرخ 4200 تومان از شرکت بیمه خریداری می کنند،علت اصلی این عملکرد شرکت اتکائی امین محسوب می شود که البته مانع شناسائی سودهای صوری نیز می گردد.

البته بررسی صورتهای مالی این شرکت بیمه نشان می دهد ، در حوزه طلب ها و بدهی های خارجی از انجا که ارز نیمائی باید تخصیص یابد ؛ بنابراین با نرخ ثانویه محاسبه شده چرا که شرکتهای بیمه مجبورند در مراودات خارجی ارز نیمائی را لحاظ کنند.

واکاوی صورتهای مالی سایر شرکتهای بیمه نشان می دهد ، اغلب این موسسات تسعير ارزهاي منشأ داخلی را به قيمت نيمايي محاسبه کرده اند که این امر بارها از سوی کارشناسان امور مالی مورد نقد قرا گرفته به دلیل اینکه تسویه مطالبات و بدهی های ارزی فیمابین شرکتهای بیمه داخلی ، عمدتا ً از محل حواله های ارزی با منشأ داخلی صورت می پذیرد لذا به نظر میرسد تسعیر این حسابها با نرخ بازار ثانویه موجب شناسایی میلیارد ها سود یا زیان غیر واقعی میگردد .

برخی منابع خبری نیز اذعان می دارند که سازمان حسابرسی نیز به شرکتها و موسسات ضرورت محاسبه تسعير ارزهاي منشأ داخلی را به قيمت دولتی تاکید کرده است.

به نظر می رسد ،باتوجه به سطح اهمیت این مساله ،موضوع ابلاغیه در کمیته فنی سازمان حسابرسی مطرح و تصمیمات نهایی در این خصوص اتخاذ گردد.

دارایی های ارزی اغلب شرکتهای بیمه عمدتاً بصورت ارز با منشأ داخلی می باشد، براساس استعلام بعمل آمده ، صرافی ها از خرید حواله با منشأ داخلی امتناع ورزیده و بانکها نیز نرخ خرید دلار و یورو با منشأ داخلی را بر مبنای نرخنامه روز بانک مرکزی (دلار حدود 42.000 ريال و یورو حدود 48.600 ريال ) اعلام نمودند، این درحالیست که بر اساس رویه اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ا شرکتهای بیمه ملزم به استفاده از نرخ تسعیر بازار ثانویه می باشند .

این امر منجر به شناسایی سودهای واهی، تحمل هزینه های مالیاتی بیش از واقع و ایجاد تعهد نسبت به صاحبان سهام می گردد. باتوجه به اینکه تسویه مطالبات و بدهی های ارزی فیمابین شرکتهای بیمه داخلی ، عمدتا ً از محل همین حواله های ارزی با منشأ داخلی صورت می پذیرد لذا به نظر میرسد تسعیر این حسابها با نرخ بازار ثانویه موجب شناسایی میلیارد ها سود یا زیان غیر واقعی میگردد .