
بازگشت تحریمها زیر نام مکانیسم ماشه؛ انکاری تلخ بر واقعیتی که معیشت مردم را میسوزاند
اخبار سیاسی پایشگر– بازگشت مکانیسم ماشه، تنها یک اصطلاح حقوقی در سیاست جهانی نیست؛ زخم تازهای است بر پیکر اقتصادی که سالها زیر بار تحریم خم شده است.
با این حال، برخی سیاستمداران داخلی با بیاعتنایی، مدعی “بیاثر بودن” آن بر زندگی مردماند.
این ادعا بیش از هر چیز، پردهای است برای پنهانکردن فشارهایی که دوباره بر سفرههای خالی ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، شورای امنیت سازمان ملل از بامداد امروز با فعالسازی مکانیسم ماشه، عملاً مسیری را برگزید که نه به حل اختلافات کمک میکند و نه به تقویت صلح و ثبات منطقهای.
این تصمیم بیش از آنکه دولتمردان را هدف بگیرد، بار سنگینتری بر دوش مردم عادی میگذارد؛ مردمی که سالهاست هزینه تحریمها را با تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید پرداخت کردهاند.
چنین رویکردی، نهتنها غیرسازنده و ناکارآمد است، بلکه فاصله میان ملتها و نهادهای بینالمللی را نیز بیشتر میکند و اعتماد به کارآمدی دیپلماسی چندجانبه را تضعیف میسازد.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل تحت عنوان مکانیسم ماشه در واقع بازگشایی همان پروندهای است که سالها اقتصاد ایران را در حاشیه و در انزوا نگه داشته است.
مصلحت طلبی سیاسی
با این حال، بخشی از جریانهای تندرو در داخل، با لحنی بیاعتنا و شعاری، ادعا میکنند که چنین رخدادی بر اقتصاد ایران بیاثر است.
این ادعا بیش از آنکه بر دادههای اقتصادی استوار باشد، ریشه در مصلحتطلبی سیاسی و بیاعتنایی به معیشت مردم دارد.
نادیده گرفتن بازگشت تحریمهای شورای امنیت به معنای نادیده گرفتن ابزارهای فشار حقوقی، مالی و سیاسی بر کشور است؛ ابزارهایی که دست دولتها و شرکتهای خارجی را برای هرگونه تعامل با ایران میبندد.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران سالهاست زیر بار تحریمهای یکجانبه آمریکا خم شده و حال اگر تحریمهای چندجانبه سازمان ملل نیز فعال شوند، دامنه فشارها نهتنها مضاعف خواهد شد بلکه بهانه حقوقی برای انزوای کاملتر ایران در نهادهای بینالمللی فراهم میشود.
پشت نقاب تحریم ها
در چنین شرایطی، سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری، دسترسی به منابع مالی و حتی فروش نفت در بازارهای رسمی بیش از پیش محدود میشود.
اما سیاستمداران تندرو، با توسل به شعار “تحریمها دیگر اثری ندارند”، عملاً چشم خود را بر وخامت اوضاع میبندند و این بیاعتنایی هزینهای است که مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود.
این جریانها تلاش میکنند با عادینمایی بحران، فشار افکار عمومی را کاهش دهند و مسئولیت ناکارآمدیهای خود را پشت نقاب “بیاثر بودن تحریم” پنهان کنند.
اما جامعه اقتصادی به خوبی میداند که هر بار تشدید تحریمها، نتیجهای جز سقوط ارزش پول ملی، رشد افسارگسیخته تورم و افزایش هزینه زندگی مردم نداشته است.
وقتی خطوط کشتیرانی بیمه نمیشوند، وقتی نقلوانتقالات بانکی مختل است و وقتی سرمایهگذار خارجی از ترس جریمههای بینالمللی پا پس میکشد، چگونه میتوان از عدم تأثیر سخن گفت؟
این تناقضگوییها تنها نشان از فاصله عمیق حاکمیت شعاری با واقعیت معیشت مردم دارد.
انکار درد مردم
از منظر فنی، باید گفت اقتصاد ایران دیگر توان جذب ضربات پیاپی تحریم را ندارد. ساختار تولید داخلی فرسوده، شبکه توزیع ناکارآمد و نظام بانکی گرفتار بحران نقدینگی است.
در چنین بستری، هر موج تحریمی همچون ضربه نهایی بر پیکری نیمهجان عمل میکند. در حالیکه عقلانیت اقتصادی حکم میکند سیاستمداران برای کاهش هزینهها بهدنبال راهحلهای مذاکره و تعامل باشند، تندروها با بیاعتنایی به واقعیتها، راهی جز انزوای بیشتر و فشارهای معیشتی سنگینتر بر مردم نمیگذارند.
در نهایت، بیاثر جلوهدادن مکانیسم ماشه چیزی جز انکار درد مردم نیست.
این سخنان در حقیقت نوعی بازی با روان جامعه است تا هزینههای ناشی از تحریمها از سطح سیاستمداران به دوش شهروندان عادی منتقل شود.
آنچه امروز نیاز است، شفافیت، صداقت و مسئولیتپذیری در برابر ملت است، نه تکرار شعارهای توخالی.
تحریمها بهتنهایی اقتصاد را فرو نمیپاشند، اما در ترکیب با بیکفایتی داخلی، به کابوسی برای معیشت مردم بدل میشوند؛ کابوسی که قربانیان اصلی آن نه صاحبان قدرت، بلکه سفرههای کوچک و تهی خانوادههای ایرانی هستند.