بنزین گران شد، امید ارزان/ افزایش قیمت سوخت، شعله‌ای تازه بر آتش تورم و معیشت مردم

اخبار اقتصادی پایشگر– افزایش قیمت بنزین، بار دیگر مثل زلزله‌ای خاموش بر زندگی مردم فرود آمده است؛ از نان و کرایه تا دارو و لبنیات، همه‌چیز در سکوت گران‌تر می‌شود.

دولت از ناترازی و کمبود بودجه می‌گوید، اما آنچه واقعی است، سفره‌هایی است که هر روز کوچک‌تر می‌شوند.
گرانی بنزین فقط سوخت خودروها را گران نمی‌کند بلکه امید را هم از جیب مردم بیرون می کشد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در حالی که هنوز صدای اعتراض مردم از افزایش‌های پیاپی قیمت کالاهای اساسی فروکش نکرده، دوباره بحث «گرانی بنزین» بر سر زبان‌ها افتاده است.
دولتی که وعده کنترل تورم، بهبود معیشت و ثبات اقتصادی داده بود، حالا هر دو هفته یک‌بار فهرست جدیدی از افزایش قیمت‌ها را منتشر می‌کند؛ از لبنیات و نان گرفته تا خدمات و حتی اقلامی که زمانی «مصرف روزمره» محسوب می‌شدند.
در این میان، رئیس‌جمهور تنها در پاسخ به نارضایتی‌ها از «ناترازی‌ها» و «کمبود منابع» سخن می‌گوید، عباراتی که حالا برای مردم، بیشتر از آن‌که توضیح باشند، بهانه‌ای برای بی‌عملی و بی‌کفایتی جلوه می‌کنند.

مجلس هم در این میانه نقش چندان متفاوتی ندارد. نمایندگان هر بار در برابر تصمیمات اقتصادی دولت اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و سپس با تأکید بر ضرورت بررسی «لایحه‌ها و مصوبات» وعده بررسی در آینده می‌دهند.
اما واقعیت این است که آینده‌ای که آن‌ها وعده‌اش را می‌دهند، برای مردم به‌سرعت در حال فروپاشی است.
مجلس که باید مدافع منافع عمومی باشد، به نهادی تبدیل شده که بیشتر از آن‌که مانع تصمیمات شتاب‌زده دولت شود، نقش تأییدکننده را بازی می‌کند.
نتیجه این هماهنگی ظاهری، تورمی است که از کنترل خارج شده و سفره‌های مردم را هر روز کوچک‌تر می‌کند.
دولت با استناد به کسری بودجه و فشار مالی، در پی افزایش قیمت سوخت است؛ اما پرسش اساسی اینجاست:
چه کسی قرار است هزینه این بی‌تدبیری را بپردازد؟ مردم یا مدیرانی که با برنامه‌ریزی غلط، بودجه کشور را به ورطه بحران کشانده‌اند؟
در حالی که در کشورهای دیگر، ناکارآمدی اقتصادی با پاسخگویی همراه است، در ایران، مردم با سکوتی از جنس «تحمل» مواجه‌اند.
هر افزایش قیمت، بدون آن‌که درآمدی بالا رود یا خدماتی بهبود یابد، مستقیم بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند و کسی پاسخگو نیست.
پس از افزایش قیمت بنزین، پیش‌بینی می‌شود موج جدیدی از تورم، کرایه حمل‌ونقل و قیمت کالاهای مصرفی را دربر گیرد.
همان چرخه تکراری که هر بار با توجیه «ناترازی انرژی» آغاز و با وعده «اصلاح ساختار اقتصادی» به فراموشی سپرده می‌شود.
اگرچه دولت همچنان بر لزوم «واقعی‌سازی قیمت‌ها» تأکید دارد، اما واقعیت تلخ این است که تا زمانی که کفایت مدیریتی جای خود را به توجیه‌های تکراری بدهد، واقعی‌ترین چیز در این کشور، فقط فشار اقتصادی بر دوش مردم خواهد بود.

در فضای سیاسی فعلی، طرح «عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور» که توسط برخی عناصر تندرو مطرح می‌شود، بیشتر از آنکه واقعاً در مسیر تحقق قرار گیرد، ابزاری برای فشار و امتیازگیری از دولت است.
تندروهای مجلس که از ناکارآمدی اقتصادی، گرانی‌های پی‌در‌پی و نارضایتی عمومی بهره‌برداری سیاسی می‌کنند، ممکن است با طرح چنین ایده‌ای بخواهند خود را مدافع معیشت مردم و منتقد سیاست‌های دولت نشان دهند.
اما در واقعیت، این اقدام بیش از آنکه پشتوانه حقوقی و اجرایی داشته باشد، یک نمایش سیاسی است که هدفش تغییر موازنه قدرت درون مجلس و میان جریان‌های سیاسی است.
از منظر عملی، بعید است این طرح به نتیجه برسد، زیرا تحقق آن نیازمند اجماع گسترده در مجلس و همراهی نهادهای بالادستی است.
امری که در شرایط فعلی به صلاح هیچ‌یک از ارکان قدرت نیست. در نتیجه، احتمالاً طرح «عدم کفایت» به ابزاری برای تهدید دولت و حفظ فشار سیاسی تبدیل می‌شود تا تلاشی واقعی برای برکناری رئیس‌جمهور.
با این حال، نفس طرح چنین بحثی نشان می‌دهد که شکاف میان دولت و بخشی از مجلس در حال عمیق‌تر شدن است و اگر دولت نتواند کنترل تورم و نارضایتی اجتماعی را به‌دست گیرد، این شکاف می‌تواند به بحرانی جدی‌تر در ساختار سیاسی کشور بدل شود.