افزایش ۳ درصدی حق بیمه، چالش تازه بیمه‌گران در برابر لایحه مالی دولت/تصمیمی که تراز فنی شرکت‌های بیمه را بر هم زده و نرخ بیمه خودروها را بالا می برد

اخبار بانک و بیمه پایشگر– سندیکای بیمه‌گران زنگ خطر را به صدا درآورد. افزایش سه‌درصدی حق بیمه شخص ثالث، به‌جای ساماندهی مالی، می‌تواند به موج تازه‌ای از گرانی بیمه‌نامه‌ها و بحران در صنعت بیمه منجر شود، موضوعی که کارشناسان آن را آزمونی جدی برای نهاد ناظر و سیاست‌گذاران می‌دانند.

طرح افزایش سه‌درصدی حق بیمه شخص ثالث در قالب لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، موجی از نگرانی را در میان فعالان صنعت بیمه برانگیخته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، سندیکای بیمه‌گران ایران هشدار داده که این تصمیم در صورت تصویب، نه‌تنها هزینه‌های مستقیم بیمه‌گذاران را بالا می‌برد، بلکه با تغییر ساختار هزینه‌ای شرکت‌های بیمه، به بی‌ثباتی در بازار بیمه شخص ثالث منجر خواهد شد.
ماهیت این افزایش در واقع نوعی «عوارض پنهان» است که از مسیر حق بیمه به سمت هزینه‌های عمومی هدایت می‌شود؛ اقدامی که با اصول اقتصادی بیمه، از جمله استقلال مالی و محاسبه فنی نرخ‌ها بر مبنای ریسک، در تضاد است.
از منظر فنی، نرخ بیمه شخص ثالث تابع مستقیم خسارت‌های پرداختی، نرخ دیه، تورم و شاخص ریسک رانندگی است.
هرگونه افزودن عوارض غیر فنی به این نرخ، موجب افزایش مصنوعی قیمت بیمه‌نامه‌ها می‌شود.
این اتفاق نه‌تنها انگیزه خرید بیمه را در میان اقشار کم‌درآمد کاهش می‌دهد، بلکه در بلندمدت به افزایش ضریب نفوذ بیمه‌گری بدون پوشش (بیمه‌نشدگان) منتهی می‌شود.

در چنین شرایطی، اثر نهایی بر شرکت‌های بیمه منفی خواهد بود، زیرا با افزایش نرخ و کاهش فروش، نسبت خسارت نیز در رشته شخص ثالث بالا می‌رود و تعادل مالی این رشته‌ی حیاتی در صنعت بیمه کشور برهم می‌خورد.
در برابر چنین وضعیتی، انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه با رویکردی کارشناسی و هم‌افزا وارد گفت‌وگو با نهادهای قانون‌گذار شوند.
موضع‌گیری احساسی یا صرفاً اعتراضی، نه‌تنها کارساز نیست بلکه می‌تواند باعث فاصله گرفتن دولت از دیدگاه‌های تخصصی صنعت شود.
بهترین رویکرد، ارائه تحلیل‌های عددی و شفاف در قالب گزارش‌های اقتصادی و اکچوئری برای نشان دادن پیامدهای واقعی این تصمیم است.
از جمله آثار آن بر نرخ خسارت، توانگری مالی شرکت‌ها و قیمت تمام‌شده بیمه‌نامه‌ها. هم‌زمان، باید تأکید شود که حمایت از پلیس و برنامه‌های فرهنگ‌سازی رانندگی امری ضروری است، اما منابع آن باید از مسیر بودجه عمومی و نه از محل حق بیمه مردم تأمین شود.
در این میان، نقش نهاد ناظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حیاتی است.
بیمه مرکزی باید با تکیه بر جایگاه حاکمیتی و کارشناسی خود، از یک‌سو مدافع تعادل اقتصادی صنعت بیمه باشد و از سوی دیگر، زبان فنی صنعت در برابر نهادهای تصمیم‌گیر به شمار آید.
ارائه ارزیابی اثرات مالی این افزایش سه‌درصدی، انتشار گزارش کارشناسی از سوی اداره نظارت بر بیمه‌های شخص ثالث، و تعامل مستمر با کمیسیون‌های مجلس می‌تواند از تصویب شتاب‌زده این بند جلوگیری کند.
بیمه مرکزی در واقع باید میان دولت و صنعت، نقش «سپر کارشناسی» را ایفا کند تا تصمیم‌های مالی دولت، به تضعیف پایداری مالی بیمه‌گران منجر نشود.

در نهایت، دفاع از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌گران به معنای دفاع از منطق اقتصادی بیمه است.
شرکت‌های بیمه، سندیکا و نهاد ناظر باید با صدایی واحد بر این اصل تأکید کنند که هرگونه هزینه‌تراشی غیرفنی بر حق بیمه، مستقیماً به زیان مردم تمام می‌شود.
راه‌حل جایگزین، تعریف سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی خدمات عمومی پلیس از محل بودجه دولت یا بخشی از درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی است، نه از حق بیمه‌های مردم.
اگر این هماهنگی میان صنعت، بیمه مرکزی و قانون‌گذاران شکل گیرد، هم حقوق بیمه‌گذاران حفظ می‌شود و هم صنعت بیمه از ورود به چرخه بحران مالی احتمالی مصون می‌ماند.