بازار در التهاب، سیاست در سکوت/ چه کسی فرمان ثبات اقتصاد را می‌گیرد؟

اخبار اقتصادی پایشگر– در حالی‌که قیمت‌ها بی‌وقفه اوج می‌گیرند و بازارها هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شوند، نقش متغیرهای سیاسی و فشارهای بین‌المللی بیش از همیشه در رشد تورم خودنمایی می‌کند.
واقعیتی که اقتصاد ایران را در نقطه‌ای حساس قرار داده و نیاز به بازنگری جدی در راهبردهای کلان کشور را یادآور می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در روزهای اخیر، جهش دوباره بهای دارایی‌های حساس همچون سکه که از مرز ۲۹ میلیون تومان عبور کرده و رشد نرخ ارز که دلار را به حوالی ۱۲۰ هزار تومان رسانده، تصویر روشنی از تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد کشور ارائه می‌دهد.

این روند نه‌تنها فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها ایجاد کرده، بلکه نشان می‌دهد بازارهای مالی در نبود سیاست‌گذاری مؤثر دچار انتظارات تورمی فزاینده شده‌اند.

در چنین شرایطی، واکنش کُند نهادهای مسئول — به‌ویژه بانک مرکزی — سبب شده تا فعالان اقتصادی و عموم مردم نشانه‌ای از ثبات‌بخشی فوری مشاهده نکنند و همین خلأ تصمیم‌گیری به تشدید رفتارهای سفته‌بازانه دامن زده است.

بررسی شاخص‌های اقتصادی حاکی از آن است که ریشه بحران تنها در بازار ارز و طلا نیست، بلکه در عدم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری نمود یافته است.
افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، کسری بودجه مزمن، محدودیت‌های تجاری، و نبود ابزارهای نظارتی مؤثر بر بازارهای مالی، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری هستند که تورم را ماندگار و غیرقابل مهار جلوه می‌دهند.

در این میان، فاصله تصمیم‌گیران با واقعیت‌های بازار و دیرهنگام بودن واکنش‌ها، باعث شده اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های تثبیت اقتصادی کاهش یابد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازارها با ابهام بیشتری همراه شود.

برای خروج از این وضعیت پرمخاطره، پیش از هر چیز نیاز به یک نقشه راه شفاف و قابل اجرا احساس می‌شود؛ نقشه‌ای که شامل استقلال واقعی سیاست پولی، کنترل هوشمند نقدینگی، شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی، و اصلاحات بودجه‌ای باشد.
تقویت ارتباط نهادهای اقتصادی با فعالان بازار، اطلاع‌رسانی دقیق و منظم، و اجرای سیاست‌های قابل پیش‌بینی می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل کند.
همچنین، تقویت سازوکارهای تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش تنش‌های غیرضروری در محیط اقتصادی از اصلی‌ترین راه‌هایی است که می‌تواند کشور را از این گرداب عمیق به سوی ثبات و رشد پایدار هدایت کند.

البته در این میان، متغیرهای سیاسی و بین‌المللی نیز طی سال‌های گذشته نقش قابل توجهی در تشدید تورم ایفا کرده‌اند؛
از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری گرفته تا بی‌ثباتی در روابط خارجی که همگی هزینه مبادلات، ریسک سرمایه‌گذاری و نااطمینانی در بازارها را افزایش داده‌اند.
در چنین فضایی، خروج سرمایه، کاهش ورود ارز، و دشوار شدن تعاملات بانکی باعث فشار مضاعف بر نرخ ارز و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
برای کاهش اثرات این متغیرها، ضروری است راهبردی مبتنی بر تنش‌زدایی هوشمندانه، دیپلماسی اقتصادی فعال، تقویت تعاملات منطقه‌ای و چندجانبه، و تنوع‌بخشی به کانال‌های تجارت خارجی اتخاذ شود.
شفافیت در تصمیمات کلان، ایجاد ثبات در سیاست خارجی، و فراهم‌کردن بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌تواند سطح ریسک سیاسی را کاهش داده و مسیر مهار تورم و تثبیت اقتصاد را هموار کند.