فشار مضاعف بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در آستانه پایان سال ۱۴۰۴/ رشد خسارت‌ها از حق بیمه تولیدی پیشی گرفت

اخبار بانک و بیمه پایشگر– رشد ۷۴.۶ درصدی خسارت‌های پرداختی در برابر افزایش ۵۷.۲ درصدی حق بیمه تولیدی، نشان می‌دهد که سرعت رشد تعهدات شرکت‌های بیمه از درآمدهای آن‌ها پیشی گرفته است.

این عدم توازن، نسبت خسارت را به سطح نگران‌کننده‌تری رسانده و فشار قابل توجهی بر توانگری مالی شرکت‌ها وارد کرده است.
در چنین شرایطی، مدیریت ریسک و بازنگری در نرخ‌گذاری به ضرورتی حیاتی برای حفظ پایداری صنعت بیمه بدل شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، تحلیل روند رشد حق بیمه و ترکیب بازار صنعت بیمه که آمار آن توسط بیمه مرکزی منتشر شده، حاکی است که افزایش ۵۷.۲ درصدی حق بیمه تولیدی در هشت‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان‌دهنده جهش جدی در تقاضا و توسعه خدمات بیمه‌ای است.

این رشد فراتر از افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها (تنها یک درصد) نشان می‌دهد که بازار به سمت قراردادهای بزرگ‌تر، پوشش‌های گسترده‌تر و محصولات با ارزش بیمه‌ای بالاتر حرکت کرده است.
در واقع، تغییر ترکیب پرتفوی شرکت‌ها به سمت بیمه‌های درمان گروهی و بیمه‌های زندگی، باعث شده متوسط حق بیمه هر قرارداد افزایش یابد.
این روند از منظر توسعه بازار مثبت است، زیرا نشان‌دهنده ارتقای فرهنگ بیمه و ورود سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ به چرخه بیمه‌ای کشور است.

تحلیل خسارت‌ها و نسبت خسارت

افزایش ۷۴.۶ درصدی خسارت پرداختی و رشد ۲۱.۶ درصدی تعداد خسارت‌ها، در کنار افزایش نسبت خسارت به ۵۶.۸ درصد، زنگ هشدار جدی برای صنعت بیمه محسوب می‌شود.
این ارقام نشان می‌دهد که رشد خسارت‌ها سریع‌تر از رشد حق بیمه بوده و فشار مضاعفی بر توانگری مالی شرکت‌ها وارد کرده است.
بخش عمده این فشار ناشی از بیمه درمان است که با سهم ۴۲.۷ درصدی از حق بیمه و ۴۱.۷ درصدی از خسارت، بار اصلی را بر دوش شرکت‌ها گذاشته است.
اگرچه آیین‌نامه ۹۴.۲ و تشکیل کمیته نرخ‌گذاری به دنبال کنترل هزینه‌هاست، اما افزایش تقاضا برای خدمات درمانی و تورم هزینه‌های پزشکی می‌تواند نسبت خسارت را در پایان سال بالاتر نیز ببرد.

این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق ریسک، بازنگری در نرخ‌ها و کنترل هزینه‌های درمانی است.

نقش بخش خصوصی و چالش‌های آینده

سهم ۸۱.۱ درصدی بخش غیردولتی در حق بیمه تولیدی و ۷۸.۶ درصدی در خسارت پرداختی نشان‌دهنده محوریت شرکت‌های خصوصی در توسعه بازار بیمه کشور است.
این موضوع از یک سو نقطه قوت محسوب می‌شود، زیرا رقابت و نوآوری را افزایش داده، اما از سوی دیگر چالش‌هایی در حوزه توانگری مالی و مدیریت ریسک ایجاد می‌کند.
تمرکز بالا بر بیمه درمان و شخص ثالث، ریسک پرتفوی شرکت‌ها را افزایش داده و نیازمند تنوع‌بخشی به محصولات بیمه‌ای است.
اگرچه بیمه زندگی و بیمه بدنه اتومبیل رشد مناسبی داشته‌اند، اما برای ایجاد تعادل پایدار، باید سهم رشته‌های کم‌ریسک‌تر و بلندمدت‌تر افزایش یابد.
در غیر این صورت، رشد سریع خسارت‌ها می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تهدید کرده و نسبت خسارت را در سطحی نگران‌کننده تثبیت کند.