پایان «دو نبش‌نشینی» در صنعت بیمه؛ دیوار بلند وزارت اقتصاد بین ناظر و منظور

اخبار بانک و بیمه پایشگر– وزارت اقتصاد با ابلاغ دستورالعمل «تعارض منافع»، سدِ محکمی در برابر نفوذ کارکنان نهاد ناظر در شرکت‌های بیمه ایجاد کرد.

این جراحیِ ساختاری که به معنای پایان قطعی دوران مأموریت و مشاوره دولتی‌ها در بخش خصوصی است، با پیش‌بینی جریمه‌های سنگین، مسیر شفافیت را از راهروهای بیمه مرکزی تا صحن ترازنامه‌های بورسی هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، پایان “درهای گردان” و گذار به نظارت پاک ابلاغیه جدید وزارت اقتصاد، تیر خلاصی بر پدیده موسوم به «درهای گردان» (Revolving Doors) در صنعت بیمه است.
فرآیندی که در آن مدیران و کارشناسان نهاد ناظر، با کوله‌باری از اطلاعات رانتی و ارتباطات حاکمیتی، به کرسی‌های هیئت‌مدیره یا مشاغل کلیدی شرکت‌های بیمه خصوصی کوچ می‌کردند.

از منظر فنی، این دستورالعمل با قطع زنجیره «تضاد منافع»، راه را بر «تسخیر نظارتی» می‌بندد؛ وضعیتی که در آن نظارت‌شونده به دلیل نفوذ در بدنه ناظر، عملاً بر فرآیندهای کنترلی چیره می‌شد.

با خروج کارکنان بیمه مرکزی از بدنه شرکت‌های خصوصی، انتظار می‌رود که «استانداردسازی گزارش‌گری مالی» و «اعمال جرایم انضباطی» بدون ملاحظات شخصی و با صراحت بیشتری صورت گیرد که این امر در بلندمدت به شفافیت ترازنامه‌ها و واقعی شدن نرخ‌های فنی در بازار رقابتی منجر خواهد شد.

جراحی شبکه نفوذ؛ تبعات عملیاتی و تحول در شایسته‌سالاری

با اجرایی شدن این ممنوعیت، صنعت بیمه شاهد یک «خلاء مدیریتی کوتاه‌مدت» اما مبارک خواهد بود؛ چراکه شرکت‌های بیمه دیگر نمی‌توانند با استخدام بدنه نظارتی، مسیرهای میان‌بر برای عبور از فیلترهای قانونی یا اخذ مجوزهای خاص را طی کنند.
این اتفاق، شرکت‌ها را ناگزیر به سمت «حرفه‌ای‌گری درون‌سازمانی» و جانشین‌پروری سوق می‌دهد.
از سوی دیگر، این دستورالعمل باعث می‌شود که بیمه مرکزی به جای ایفای نقش به عنوان “تأمین‌کننده نیروی انسانیِ” شرکت‌ها، به جایگاه اصلی خود یعنی «داور بی‌طرف» بازگردد.

حذف این پیوندهای پنهان، ریسک «تبانی در نرخ‌دهی» و «اغماض در بررسی توانگری مالی» را به شدت کاهش داده و فضای رقابت را برای مدیران جوان و متخصصان بخش خصوصی که پیش از این پشت سدِ نفوذِ دولتی‌ها مانده بودند، باز خواهد کرد.

پیش‌بینی نهایی

این بخشنامه باعث می‌شود در ماه‌های آینده شاهد موجی از استعفاها یا بازگشت اجباری نیروهای مامور به خدمت باشیم که نتیجه آن، حرفه‌ای‌تر شدن شبکه فروش و مدیریت ریسک در بخش خصوصی خواهد بود.

نتیجه‌گیری برای سهامداران

این دستورالعمل در کوتاه‌مدت ممکن است باعث ایجاد نوسان و احتیاط در معاملات نمادهای بیمه‌ای شود؛ اما در میان‌مدت، با حذف رانت‌های اطلاعاتی و تمرکز بر «سود عملیاتی واقعی» به جای «روابط اداری»، باعث بهبود P/E (نسبت قیمت به سود) گروه بیمه خواهد شد.

شرکت‌هایی که پیش از این زیرساخت‌های حرفه‌ای مستقل داشته‌اند، برندگان اصلی این جراحی انضباطی خواهند بود.