رشد پرقدرت صنعت بیمه در مسیر پرریسک ۱۴۰۴/صنعت بیمه با این دست فرمان کجا می رود؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– صنعت بیمه در نه ماهه سال ۱۴۰۴ با رکوردشکنی در حق‌بیمه‌های تولیدی، چهره‌ای رو به رشد از خود نشان داده است، اما همزمان افزایش تند خسارت‌ها و بالا رفتن نسبت خسارت، معادلات فنی بازار را پیچیده‌تر کرده است.
حال پرسش اصلی این است؛ آیا این رشد پرشتاب تا پایان سال به سودآوری پایدار می‌رسد یا به چالشی برای بیمه‌گران تبدیل خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، گزارش نه ماهه عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ تصویری دووجهی از رشد کمی و افزایش ریسک فنی را نشان می‌دهد.
از یک‌سو رشد ۵۹.۵ درصدی حق بیمه تولیدی و عبور آن از ۵۱۸ هزار میلیارد تومان بیانگر افزایش نفوذ اسمی بیمه، رشد نرخ‌ها و توسعه قراردادهای بزرگ به‌ویژه در بیمه‌های درمان و زندگی است.

از سوی دیگر، رشد بسیار بالاتر خسارت پرداختی (۸۱.۵ درصد) نسبت به رشد حق بیمه، زنگ هشدار مهمی برای پایداری سودآوری شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.

این عدم توازن، بیش از هر چیز متأثر از تورم خسارت، افزایش هزینه‌های درمان و رشد تعهدات بیمه‌گران در قراردادهای گروهی است.

افزایش نسبت خسارت به ۵۸.۷ درصد که نسبت به سال قبل ۷.۱ واحد رشد داشته، مهم‌ترین شاخص فنی این گزارش است.
اگرچه این نسبت هنوز در محدوده قابل‌قبول بازار بیمه قرار دارد، اما ادامه این روند می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را در ماه‌های پایانی سال محدود کند.

رشد ۲۲.۸ درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی نیز نشان می‌دهد افزایش خسارت تنها ناشی از رشد مبلغ نبوده، بلکه فراوانی خسارت نیز در حال افزایش است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در نرخ‌گذاری، مدیریت ریسک و کنترل تقلب بیمه‌ای را دوچندان می‌کند.

ترکیب پرتفوی صنعت بیمه نیز پیام‌های مهمی دارد. سهم ۴۰.۹ درصدی بیمه درمان از حق بیمه و ۴۱ درصدی از خسارت، نشان‌دهنده تمرکز بالای ریسک در این رشته است.
اگرچه بیمه درمان موتور رشد بازار در سال ۱۴۰۴ بوده، اما همزمان پرریسک‌ترین رشته از نظر فنی محسوب می‌شود.
در مقابل، بیمه‌های زندگی با سهم ۱۶.۹ درصدی از حق بیمه، همچنان ظرفیت بالایی برای رشد پایدار و کم‌نوسان دارند؛ ظرفیتی که در صورت سیاست‌گذاری درست می‌تواند تعادل بهتری میان رشد و سودآوری در بازار ایجاد کند.

نقش پررنگ بخش غیردولتی با سهم بیش از ۸۰ درصدی از حق بیمه نیز نشان می‌دهد رقابت و نوآوری عمدتاً توسط شرکت‌های خصوصی هدایت می‌شود.

با این «دست فرمان»، صنعت بیمه تا پایان سال ۱۴۰۴ احتمالاً به رشد حق بیمه اسمی خود ادامه خواهد داد، اما چالش اصلی در کنترل نسبت خسارت و حفظ سود فنی نهفته است.

اگر شرکت‌های بیمه نتوانند همزمان با توسعه فروش، مدیریت ریسک، اصلاح نرخ‌ها و کنترل هزینه‌های خسارت را تقویت کنند، رشد فعلی می‌تواند به تضعیف توانگری مالی منجر شود.

در سناریوی خوش‌بینانه، تمرکز بر بیمه‌های زندگی، بهبود فرایندهای ارزیابی ریسک و استفاده از ابزارهای داده‌محور، می‌تواند مسیر رشد متوازن‌تری را برای صنعت تا پایان سال رقم بزند؛ در غیر این صورت، ادامه سال ۱۴۰۴ می‌تواند به سال «رشد پرهزینه» برای بیمه‌گران تبدیل شود.