عبور از سقف شیشه‌ای ضریب نفوذ بیمه؛ بازخوانی دکترین خسروشاهی در اقتصاد ریسک

اخبار بانک و بیمه پایشگر– اظهارات اخیر سکان‌دار نهاد ناظر بیمه‌ای کشور، پنجره‌ای نو به سوی تحلیل واقع‌گرایانه شاخص‌های کلان گشوده است.
جایی که «ضریب نفوذ بیمه» نه به عنوان یک متغیر مستقل و عملکردی، بلکه به مثابه تابعی مستقیم از «پیچیدگی و مقیاس اقتصاد ملی» بازتعریف می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، پرویز خسروشاهی با پیوند زدن سطح ریسک‌پذیری به بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، عملاً بر این واقعیت صحه گذاشته است که برای جهش در صنعت بیمه، ابتدا باید موتورهای مولد ثروت و توسعه صنعتی به حرکت درآیند تا نیاز به امنیت مالی از لایه «تکلیف» به لایه «استراتژی» ارتقا یابد.

منظور رئیس کل بیمه مرکزی از این رویکرد، تبیین مفهوم «تقاضای تبعی» در اقتصاد بیمه است.
در واقع، زمانی که اقتصاد یک کشور بر پایه الگوهای سنتی یا محدود بنا شده باشد، زنجیره ارزش تولید چنان ساده است که مخاطرات بزرگی ایجاد نمی‌کند تا نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای پیشرفته احساس شود.

از دیدگاه خسروشاهی، ضریب نفوذ پایین در ایران بیش از آنکه محصول ضعف بازاریابی یا کم‌کاری شرکت‌های بیمه باشد، بازتابی از «کوچک بودن زمین بازی اقتصاد» است.

در یک اقتصاد بزرگ و پیچیده، به دلیل درهم‌تنیدگی سرمایه‌ها و تکنولوژی، ریسک‌ها به صورت تصاعدی رشد می‌کنند و بیمه به عنوان تنها ابزار تاب‌آوری، به بخش جدایی‌ناپذیر معیشت و تجارت بدل می‌شود.

بنابراین، مطالبه افزایش ضریب نفوذ بدون توسعه زیرساخت‌های کلان اقتصادی، انتظاری خارج از قواعد علم اقتصاد است.

در تحلیل آینده این صنعت با توجه به وضعیت فعلی، می‌توان گفت اقتصاد بیمه‌ای ایران در حال تجربه یک «گذار هوشمندانه» است.
با توجه به محدودیت‌های ناشی از مقیاس اقتصاد، صنعت بیمه در کوتاه‌مدت ناچار است از مدل‌های سنتی فروش فاصله گرفته و به سمت «بیمه‌های خرد» و «خدمات ارزش‌افزوده دیجیتال» حرکت کند تا بتواند از ظرفیت‌های موجود حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود در صورت ثبات اقتصادی و حرکت به سمت صنعتی‌شدن، پارادایم بیمه‌ای از پوشش‌های اجباری و خسارت‌محور به سمت مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه تغییر جهت دهد.

در این مسیر، اقتصاد بیمه‌ای ایران تنها زمانی از سقف فعلی عبور خواهد کرد که پیوند میان «ریسک‌های نوظهور صنعتی» و «امنیت سرمایه» به یک ضرورت گسست‌ناپذیر در بدنه بخش خصوصی و دولتی تبدیل شود.