پایشگر

نوبهار بازنشستگان تامین اجتماعی با عطر پارسال/ وقتی تورم می‌دَوَد و احکام راه می‌روند!

152
18 آوریل, 2026 - 14:22

نوبهار بازنشستگان تامین اجتماعی با عطر پارسال/ وقتی تورم می‌دَوَد و احکام راه می‌روند!

نوبهار بازنشستگان تامین اجتماعی با عطر پارسال/ وقتی تورم می‌دَوَد و احکام راه می‌روند!

اخبار بانک و بیمه پایشگر– در حالی که سایه سنگین تورم و گرانی‌های سال جدید بر معیشت خانواده‌ها سنگینی می‌کند، سازمان تأمین اجتماعی با اعلام پرداخت «علی‌الحساب» حقوق فروردین‌ماه، آب پاکی را روی دست بازنشستگان ریخت.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، عدم ابلاغ به‌موقع بخشنامه مزد ۱۴۰۵ و تعلل در اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی، نشان از شکاف عمیقی میان سرعت رشد هزینه‌ها و کندیِ تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دارد که نتیجه آن، چیزی جز سردرگمی و فشار مضاعف بر معیشت مستمری‌بگیران نیست.

سیاست «پرداخت علی‌الحساب»، اگرچه در ظاهر راهکاری موقت برای عبور از بن‌بست‌های اداری به نظر می‌رسد، اما در واقعیت، اعترافی صریح به عقب‌ماندگی نهادهای اجرایی از واقعیت‌های کف بازار است.
بازنشستگانی که طبق وعده‌های قبلی، منتظر چشیدن طعم متناسب‌سازی ۳۰ درصدی و افزایش سالانه حقوق بودند، حالا باید با همان قدرت خرید سال گذشته به استقبال قیمت‌های سرسام‌آور سال جدید بروند.

این پرسش جدی مطرح است که در شرایط تورمی فعلی که هر روز تأخیر در پرداخت، به معنای ذوب شدن بخشی از سفره مستمری‌بگیران است، چرا هماهنگی میان ارکان دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای ابلاغ یک بخشنامه ساده تا این حد به درازا کشیده است؟

از سوی دیگر، حواله دادن مطالبات قانونی به «اردیبهشت‌ماه» و منوط کردن آن به «تأمین منابع» و «صحت‌سنجی»، تکرار سناریوی تکراری و خسته‌کننده‌ای است که اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.
متناسب‌سازی حقوق، نه یک صدقه یا پاداش، بلکه حق قانونی مصوب در برنامه هفتم توسعه است که باید پیش از شروع سال جدید تمهیدات اجرایی آن اندیشیده می‌شد.
انتقادات تند نمایندگان مجلس نیز گویای این واقعیت است که عذر تقصیر سازمان تأمین اجتماعی در عدم صدور احکام جدید، فرار به جلو محسوب شده و هیچ توجیه منطقی برای رها کردن بازنشستگان در تلاطم اقتصادی ماه ابتدایی سال وجود ندارد.

تکلیف بازنشستگان در این وضعیت، چیزی جز «صبر اجباری» و چشم‌دوختن به وعده‌هایی که معمولاً با تأخیر محقق می‌شوند، نیست.
اما باید دانست که هزینه‌های دارو، مسکن و اقلام اساسی، منتظر بخشنامه‌های دولتی نمی‌مانند.
اگر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار نتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بروکراسیِ فرسوده خود را پشت سر بگذارند، مابه‌التفاوت‌های اردیبهشت‌ماه نیز نخواهند توانست زخمِ فشارهای مالی فروردین را التیام بخشند.

بازنشستگان امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت در زمان‌بندی و جدیت در اجرا نیاز دارند، نه وعده‌هایی که زیر چرخ‌دنده‌های اداری فرسوده می‌شوند.

دیدگاه ها بسته هستند.

آخرین خبر ها