مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
سفرههای کوچک در ضیافتِ تلخِ دلار و دود؛ پارادوکسِ جریانی که آدرسِ بحران را در جیبِ رقیب میجوید!
اخبار اقتصادی پایشگر– در حالی که جناحهای سیاسی در جستجوی مقصر اصلیِ تورمِ کمرشکن، میان «آزادسازی نرخ ارز» و «تنشهای منطقهای» پاسکاری میکنند، واقعیتِ تلخِ اقتصاد نشان میدهد که تلفیقِ شوکهای قیمتیِ ناشی از حذف ارز ترجیحی با هزینههای گزافِ پایداری در برابر تجاوزات خارجی، کشور را در موقعیت «تنگنای دوگانه» قرار داده است.
اینجا هم جراحیِ اقتصادی دردناک است و هم صیانت از حریمِ میهن، بهای مادی سنگینی را بر دوشِ پولِ ملی میگذارد.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، نخستین پرده از این نمایش اقتصادی، به «جراحی ناتمامِ ارز» بازمیگردد. حذف ارز ترجیحی توسط دولت، هرچند با نیتِ پاکسازیِ کانونهای رانت و فساد آغاز شد، اما در نبودِ ساختارهای حمایتیِ هوشمند، به یک شوکِ آنی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدل گشت.
کنایهآمیز است که برخی جریانها، این اقدام را صرفاً یک «بیتدبیری مدیریتی» میخوانند، در حالی که در واقعیت، آزادسازی قیمتها در بستری از انقباضِ ارزی و کاهش قدرت مانور بانک مرکزی رخ داده است.
این اقدام که قرار بود مرهمی بر کسری بودجه باشد، به دلیلِ زمانسنجیِ نادقیق و عدم هماهنگی با ضربآهنگ بازار، عملاً به سوختِ موتور تورم تبدیل شد و لایههای زیرین جامعه را در مواجهه با موجِ گرانیها بیدفاع گذاشت.
*پرده دوم،* اما در میدانِ سختِ دیپلماسی و دفاع رقم میخورد. نمیتوان منکر شد که تداوم تنشها و هزینههای صیانت از امنیت ملی در برابر تجاوزاتِ اخیر، سایهای سنگین بر پیکره نحیف ریال انداخته است.
جنگ، پیش از آنکه با گلوله آغاز شود، با «ناامنی اقتصادی» و «فرار سرمایه» خودنمایی میکند. در حالی که برخی، تمامِ تقصیر را به گردنِ مدیریتِ داخلی میاندازند، از این واقعیتِ فنی غافلاند که در شرایطِ نیمهجنگی، نرخ ارز نه در چهارراه استانبول، بلکه در اتاقهای فکرِ دشمن و بر اساس میزانِ ریسکِ کشور تعیین میشود.
تحمیلِ هزینههای لجستیکی و دفاعی به بودجه عمومی، در کنارِ انسدادِ مسیرهای تجاری، طبیعتاً به تضعیفِ ارزش پول ملی میانجامد که ثمرهی تلخِ آن، گرانیهای وحشناکی است که این روزها در بازار لمس میشود.
*فرجامِ سخن آنکه*، گرهِ کورِ اقتصادِ امروز ایران، با سرانگشتِ «مقصرتراشیِ جناحی» باز نخواهد شد.
واقعیت این است که ما در میانه یک «جنگ ترکیبی» هستیم؛ جایی که هم جراحیِ اقتصادی برای بقا لازم است و هم اقتدار دفاعی برای استقلال.
*اما راهکارِ خروج از این بنبست،* نه در فرافکنی، بلکه در ایجادِ یک «وفاقِ ملی» برای توزیعِ عادلانه بارِ هزینههای امنیت و اصلاحات است.
دولتمردان باید بپذیرند که صبرِ مردم، سرمایه اصلیِ نظام است و نباید اجازه داد تدابیرِ ارزی یا ضرورتهای میدانی، به قیمتِ از دست رفتنِ توانِ زیستیِ جامعه تمام شود.
عبور از این بحران، نیازمندِ تدبیری است که در آن «اقتصاد» نه قربانیِ سیاست شود و نه ابزاری برای تسویه حسابهای جناحی؛ بلکه سپری باشد برای حفاظت از کرامتِ مردمی که همواره پایِ مصالحِ عالیه کشور ایستادهاند.
دیدگاه ها بسته هستند.