
فروش اعضای بدن به دلیل فقر/ مردم مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند
اخبار اجتماعی پایشگر: ایران تنها کشور جهان است که خرید و فروش اعضای بدن در آن قانونی است. آنطور که از شواهد پیداست در دو کشور فیلیپین و هند چنین معاملهای تا مدتها قانونی بوده است، اما بعدها مورد انتقاد قرار گرفته و غیرقانونی شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، مهمترین استدلال کسانی که میگویند تجارت عضو باید غیرقانونی شود این است که این موضوع در حیطه قاچاق انسان قرار میگیرد.
در عین حال ملاحظات پزشکی و اخلاقی هم در این مخالفت نقش دارد. اینکه به هر حال فقر نباید باعث شود فردی عضوی از بدن خود را بفروشد و از آن پس تا آخر عمر با مشکلات احتمالی نداشتن آن عضو یا آن عمل جراحی دست و پنجهنرم کند و اینکه اساسا غیراخلاقی است که انسانی بخواهد عضوی از بدن خود را دستمایه معامله تجاری قرار دهد. در مقابل این افراد کسانی هستند که میگویند چنین کاری باید قانونی باشد. از منظر آنان، قانونیبودن این کار باعث میشود این کار تحت نظارت و به صورت سالم و بهداشتی صورت گیرد و در عین حال که نیاز مالی فردی را (ولو به صورت غیرمناسب) تامین میکند، باعث سلامت افراد دیگر میشود.
این استدلالی است که باعث شده در ایران فروش کلیه قانونی تلقی شود. در هر حال، آنچه مسلم است این است که کمبود اهداکننده کلیه، زمینه بروز پدیده کلیهفروشی را به وجود آورده بنابراین، باید با ارتقای سطح رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال، ارتقای فرهنگ اهدای کلیه در جامعه و نهادینهکردن اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی، با کاهش مدت نوبتدهی به بیماران متقاضی دریافت کلیه از سوی انجمن، راه برای سوءاستفاده دلالان کلیه در ایران بسته و وضعیت پیوند این عضو بدن ساماندهی شود.
حال باید گفت که ایران تنها کشور جهان است که امکان فروش قانونی کلیه در آن وجود دارد این در حالی است که در آمریکا هر روز ۱۲ نفر در صف دریافت کلیه جان خود را از دست میدهند.
به گزارش تسنیم به نقل از لس آنجلس تایمز، در و دیوار اطراف یکی از بیمارستانهای بزرگ تهران مملو از آگهیهایی است که روی آنها عبارت «کلیه فروشی» نقش بسته و زیر آن شماره تلفن و گروه خونی فروشنده کلیه درج شده است. ظاهرا هر روز به تعداد آگهیهای جدید اضافه میشود. پشت هر آگهی داستانی از بیکاری، بدهی، مشکل خانوادگی اضطراری نهفته است. علی رضایی، نصاب کولر ۴۲ ساله که شرکتش ورشکسته شده میگوید: «اگر بتوانم کلیه ام را بفروشم، میتوانم از شر بدهیهایم خلاص شوم… حاضرم کبدم را هم بفروشم». ایران تنها کشور جهان است که امکان فروش قانونی کلیه در آن وجود دارد. یک نهاد دولتی خریداران و فروشندگان را ثبت میکند، آنها را با یکدیگر آشنا میکند و یک قیمت ثابت ۴۶۰۰ دلاری برای هر کلیه تعیین میکند.
از سال ۱۹۹۳ تاکنون، پزشکان ایرانی بیش از ۳۰ هزار عمل پیوند کلیه را از این طریق انجام داده اند. اما این سیستم همیشه آنگونه که مشخص شده کار نمیکند. فروشندگان یاد گرفته اند که میتوانند با دور زدن این سیستم، کلیه خود را به قیمتهایی بسیار بالاتر به مشتریان دیگر بفروشند. اتباع خارجی نمیتوانند از طریق این سیستم کلیه دریافت کنند. در طی سالهای اخیر، پزشکان ایرانی برای اتباع سعودی که کارتهای شناسایی ایرانی تقلبی تهیه میکنند نیز این پیوندها را انجام میدهند. مقامات ایرانی میگویند، این سیستم روش مطمئنی به فقرا برای به دست آوردن مقداری پول فراهم ایجاد میکند و در عین حال موجب نجات جان بسیاری از بیماران میشود. در این روش همچنین هزینههای جراحی پایین است و زمان انتظار افراد برای دریافت کلیه کاهش مییابد.
ناصر سیمفروش، رئیس دپارتمان اورولوژی و پیوند کلیه در مرکز درمانی شهید لبافی نژاد تهران در این باره گفت: «بله مردم به دلیل نیاز مالی کلیهشان را اهدا میکنند، اما این در همه جای دنیا یک واقعیت است… آنها به جای ارتکاب یک عمل غیرقانونی نظیر دزدی یا قاچاق برای دادن بدهیشان، ابتدا به نجات جان یک نفر کمک میکنند… این سوءاستفاده نیست. نتیجه نهایی برای دریافت کننده و اهدا کننده خوب است».
اکثر افراد میتوانند با داشتن تنها یک کلیه به زندگی عادی خود ادامه دهند. اما سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی به شدت مخالف تجاری شدن فروش اعضای بدن انسان هستند و معتقدند فروشندگان از فروش اعضای بدن انسان سوء استفاده میکنند و این مساله منجر به انجام اعمال جراحی پرریسک از سوی پزشکان میشود.