بیمه‌ها زیر تیغ جریمه

یادداشت و تحلیل پایشگر– در حالی که مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به حدود ۵۰ همت رسیده و تأخیر در پرداخت‌ها از شش ماه عبور کرده است، اجرای مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت، بیمه‌ها را در صورت استمرار بدحسابی با جریمه دیرکرد مواجه خواهد کرد.
این اقدام می‌تواند آزمونی جدی برای انضباط مالی بیمه‌گران باشد.

بر اساس آخرین اظهارات معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، حجم مطالبات معوق داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده و تأخیر در پرداخت‌ها در برخی موارد از شش ماه نیز فراتر رفته است.

این موضوع علاوه بر ایجاد فشار جدی بر نقدینگی داروخانه‌ها، زنجیره تأمین دارو، توان خرید از شرکت‌های پخش و حتی دسترسی بیماران به برخی اقلام دارویی را تحت تأثیر قرار داده است.
از منظر بیمه‌ای، این وضعیت نشان‌دهنده ناهماهنگی میان زمان وصول منابع مالی بیمه‌ها و تعهدات پرداختی آنهاست.
این مسئله‌ در نهایت هزینه آن به ارائه‌دهندگان خدمت و بیماران منتقل می‌شود.
اما استمرار این روند می‌تواند موجب افزایش بدهی‌های انباشته، کاهش سرمایه در گردش داروخانه‌ها و افت کیفیت خدمات دارویی در کشور شود.
در همین راستا، مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت با هدف افزایش انضباط مالی، سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف کرده است در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ سود اوراق مشارکت پرداخت کنند.
*بر اساس این مصوبه، بیمه‌گر در صورتی مشمول جریمه دیرکرد می‌شود که مطالبات داروخانه را بیش از یک ماه پس از سررسید قانونی پرداخت نکند؛ در این صورت، جریمه از زمان آغاز تأخیر تا زمان تسویه بر اساس نرخ مصوب اوراق مشارکت محاسبه خواهد شد.*
اجرای دقیق این سازوکار می‌تواند انگیزه‌ای برای تسریع در پرداخت مطالبات، افزایش شفافیت مالی بیمه‌ها و کاهش اختلال در چرخه تأمین و توزیع دارو ایجاد کند.
هرچند اثربخشی آن در عمل، وابسته به تأمین به‌ موقع منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر و نظارت مستمر بر اجرای مصوبه خواهد بود.
نکته مهم: مدت اعمال جریمه بر اساس مصوبه، پس از گذشت یک ماه از موعد قانونی پرداخت مطالبات است، نه پس از شش ماه.
شش ماه، میزان تاخیر فعلی برخی بیمه‌ها در تسویه مطالبات است که در خبر به آن اشاره شده است.