پایان حیاط خلوت های سیاسی؛ ورود تیم اقتصادی دولت به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی برای شفاف سازی دارایی های مردم

اخبار بانک و بیمه پایشگر– انتصاب سیدعلی مدنی زاده به عنوان عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، نشان دهنده اراده دولت برای گره زدن تخصص اقتصادی به معیشت بیمه گذاران و بازنشستگان و پایان دادن به مدیریت های غیرفنی در این حوزه است.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، انتصاب سیدعلی مدنی زاده به عضویت هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در این مقطع حساس، معنایی فراتر از یک تغییر اداری ساده دارد.
حضور وزیر اقتصاد در راس تصمیم گیری های کلان این سازمان، پیام آور یکپارچه سازی سیاست های مالی دولت با معیشت عمومی است.
این انتصاب نشان می دهد که دولت به دنبال پایان دادن به نگاه جزیره ای در مدیریت صندوق های بازنشستگی و ایجاد یک پیوند ارگانیک بین مدیریت دارایی ها و اقتصاد کلان کشور است تا از هدررفت منابع در شرکت های زیرمجموعه جلوگیری شود.

مدنی زاده که به عنوان یک چهره تکنوکرات در وزارت اقتصاد شناخته می شود، اکنون وظیفه دارد تا انضباط مالی را به بدنه سازمان تامین اجتماعی تزریق کند.
بررسی عملکرد او در ماه های اخیر نشان می دهد که وی بر شفافیت و اصلاح ساختارهای بودجه ای تاکید ویژه ای دارد.
حضور او در هیئت امنا می تواند تضمین کننده این باشد که سرمایه های بازنشستگان به جای ورود به پروژه های رانتی و کم بازده، در مسیرهای مولد اقتصادی قرار گیرند که نفع نهایی آن به صورت مستقیم به جیب ذینفعان واقعی یعنی بازنشستگان بازگردد.

انتخاب این مقطع زمانی برای چنین جابجایی راهبردی، به دلیل ناترازی های شدید مالی در پرداخت حقوق ها و بحران نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی است.
دولت با این اقدام، وزیر اقتصاد را مستقیما در قلب چالش های بازنشستگان قرار داده است تا از ظرفیت های حاکمیتی برای تسویه بدهی های انباشته دولت به سازمان و تنظیم گری بازار سرمایه به نفع صندوق ها استفاده کند.
این یک حرکت فنی برای مهار بحران های داخلی سازمان و جلوگیری از فروپاشی توان مالی آن در برابر مطالبات به حق مردم است.

حمایت از بیمه گذاران و بازنشستگان باید اولویت اصلی این ترکیب جدید مدیریتی باشد. معیشت میلیون ها نفر به تصمیماتی گره خورده است که در این هیئت امنا گرفته می شود. راهکار خروج از وضعیت فعلی، کوتاه کردن دست رانت خواران از بودجه های سازمانی و حرکت به سمت سرمایه گذاری های شفاف است.
اگر مدنی زاده بتواند تخصص اقتصادی خود را در خدمت عدالت اجتماعی قرار دهد، می توان امیدوار بود که دوره جدید، پایان دلهره های ماهانه بازنشستگان برای دریافت حقوق قانونی و تکریم واقعی آنان باشد.