زنگ خطر بانک مرکزی برای بنگاه داری؛ آیا نسخه دارایی مازاد به تن زیان صنعت بیمه می خورد؟
اخبار بانک و بیمه پایشگر– با اعلام ناترازی ۱۴ شرکت بیمه از ۲۷ شرکت مستقیم و هم زمان با هشدار رئیس کل بانک مرکزی به شبکه بانکی درباره واگذاری فوری دارایی های مازاد، پرسش کلیدی این است که آیا فروش املاک تملیکی می تواند گره کور شرکت های بیمه را باز کند یا فقط صورت های مالی را زیباتر نشان می دهد.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، الزام قانون برنامه هفتم برای واگذاری املاک و سهام غیربانکی و انتقال آن به شرکت مدیریت دارایی ها، الگویی است که صنعت بیمه با همان منطق ولی زیرساخت نظارتی ضعیف تر می تواند از آن استفاده کند، هرچند تجربه نشان می دهد فروش دارایی بدون اصلاح نرخ گذاری و ذخیره گیری فنی، ناترازی را فقط به سال بعد موکول می کند.
*منطق حقوقی و اجرایی الگو*
عبدالناصر همتی با استناد به ماده هشت قانون برنامه هفتم تاکید کرده بانک ها فقط می توانند املاک و سهامی را نگه دارند که برای فعالیت بانکداری ضرورت دارد و بقیه دارایی مازاد است که باید به قید فوریت واگذار شود.
سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری به شرکت مدیریت دارایی ها منتقل می شود و در غیر این صورت مالیات ماده هفده قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵ به علاوه اقدامات انتظامی در انتظار موسسه است.
این سازوکار سه ستون دارد: اجبار قانونی، جریمه مالی و نهاد واسط برای خرید دارایی های غیرنقدشونده.
عین همین سه ستون در صنعت بیمه هم وجود دارد؛ ماده ۲۴ قانون بیمه و مقررات سرمایه گذاری موسسات بیمه سقف مشخصی برای سرمایه گذاری در املاک و سهام تعیین کرده و نهاد ناظر هم اختیار برخورد انتظامی دارد.
پس از نظر حقوقی، سرایت این روند به صنعت بیمه نه تنها ممکن، بلکه معطل مانده است.
*اندازه واقعی مشکل در صنعت بیمه*
تصویر مالی صنعت بیمه این اجازه را نمی دهد که فروش املاک را نسخه کامل بدانیم. اعلام ناترازی ۱۴ شرکت از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم نشان می دهد بخش بزرگی از بازار با فاصله میان دارایی و تعهدات دست به گریبان است.
نکته فنی اینجاست که ناترازی بیمه گر دو سر دارد:
یک سر، کمبود نقدینگی و سرمایه که با فروش ملک قابل ترمیم است
و سر دیگر، کم برآورد بودن ذخایر فنی و حق بیمه ناکافی در رشته هایی مثل شخص ثالث و درمان که با فروش هیچ ملکی درمان نمی شود.
تجربه شبکه بانکی هم همین را می گوید؛ فروش املاک در بانک دی سود بزرگی ساخت و زیان انباشته را کم کرد اما مسیر سودآوری پایدار را عوض نکرد، و در موسسه ملل فروش املاک تملیکی تنها یکی از چند اقدام کنار افزایش سرمایه و وصول مطالبات فهرست شد.
در بیمه، تکیه بر فروش دارایی بدون بازنگری نرخ و ذخیره، همان چیزی است که کارشناسان آن را تعویق ناترازی می نامند نه رفع آن.
*محدودیت های عملی و ریسک های پنهان*
سه محدودیت عملی، سرایت کامل الگو را کند می کند. نخست ارزش دفتری در برابر ارزش بازار.
وقتی تورم ملک از تورم عمومی جلو می زند، ملک مازاد ثبت شده به بهای تمام شده قدیمی در ترازنامه، سود دفتری بزرگی در فروش ایجاد می کند که کیفیت سرمایه را واقعی نشان نمی دهد و در صورت زیان ده بودن رشته ها، این سود کاغذی را می پوشاند.
دوم مسئله زمان و نقدشوندگی؛ مزایده ملک در بازار راکد ماه ها طول می کشد و شرکت بیمه در این فاصله همچنان باید خسارت بپردازد.
سوم مسئله نظارتی؛ اگر شرکت مدیریت دارایی مشترک میان بانک و بیمه ایجاد شود، خطر انتقال دارایی های بی کیفیت به قیمت دفتری و تحمیل زیان به شبکه مالی تشدید می شود و همین نکته در تجربه بانکی هم محل نقد بوده که ثبت دارایی در سامانه به معنای فروش آن نیست.
برای صنعت بیمه، سامانه شناسایی املاک مازاد بدون شفافیت تعداد مزایده و منابع حاصل، ابزار نظارتی کارآمدی نیست.
*جمع بندی فنی*
پاسخ کوتاه این است: بله، روند قابل سرایت است و حتی بستر قانونی آن آماده است، اما فروش املاک مازاد به تنهایی گره گشای ناترازی صنعت بیمه نیست.
آنچه این ابزار را کارآمد می کند سه شرط است: نخست الزام زمانی مشابه مهلت نُه ماهه بانک ها برای تعیین تکلیف دارایی ها همراه با جریمه مالیاتی و انتظامی.
دوم الزام هم زمان به بازنگری نرخ گذاری و تقویت ذخایر فنی و رشته زندگی تا سود حاصل از فروش دارایی صرف پوشش زیان عملیاتی نشود.
سوم شفافیت عمومی نتایج واگذاری از تعداد مزایده تا منابع وصولی.
بدون این سه شرط، صنعت بیمه همان سرنوشت بانک هایی را تجربه می کند که سال ها آگهی مزایده منتشر کردند و ناترازی شان فقط سال به سال منتقل شد.
فروش املاک مازاد می تواند مسکن باشد، اما درمان، اصلاح ساختار مالی و فنی است.
دیدگاه ها بسته هستند.