پایان عصر تعارفات؛ چرا ایران به یک «دولت دیکتاتور و مصلح» نیاز دارد؟
اخبار اقتصادی پایشگر– در حالی که دولت از بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها و حمایت از اقشار محروم می‌گوید، موج افسارگسیخته تورم، هرگونه امید به ثبات قیمت‌ها را در جامعه کمرنگ کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره قیمت مناسب کالاها و عدالت در توزیع یارانه‌ها، در تقابل با واقعیت‌های روزمره بازار، بیشتر شبیه به یک آرمان‌شهر است تا برنامه عملیاتی.
حقیقت این است که گرانی‌ها از هر حد معقولی گذشته و به نظر می‌رسد مدیریت بازار دیگر نه در ید قدرت دولت است و نه مجلس توانایی مهار این طوفان را دارد.
در حالی که هر هفته قیمت‌ها رکورد جدیدی می‌زنند، پاسخگو نبودن مسئولان و حتی متوسل شدن برخی به توجیهات غیرعلمی و تقدیرگرایانه، تنها به افزایش خشم و ناامیدی مردمی منجر شده که هرچه بیشتر صبوری کرده‌اند، کمتر از نهاد حاکمیتی حمایت دیده‌اند.
وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ساختارهای موجود در دولت و مجلس، ابزار یا اراده لازم برای کنترل تورم و رفع بحران اقتصادی را ندارند.
وقتی قیمت‌ها در هر ساعت تغییر می‌کند و نظارت‌ها را به طور کامل دور زده شده است، دیگر تکیه بر جلسات شورای اطلاع‌رسانی یا وعده‌های توزیع عادلانه‌تر منابع، کارساز نخواهد بود.
جامعه امروز با بحرانی روبروست که در آن نه تنها مدیریت اقتصادی فلج شده، بلکه فاصله میان ادعاهای دولتی و واقعیت‌های بازار به قدری زیاد شده است که هیچ تبیین و اقناع‌سازی‌ای نمی‌تواند جای خالی نان را در سفره مردم پر کند.
در چنین شرایطی که هرگونه تعارف سیاسی یا دیپلماسی داخلی مانع از برخورد با گران‌فروشان و رانت‌خواران شده است، نیاز به یک رویکرد کاملا متفاوت و جسورانه احساس می‌شود.
شاید راه نجات در این باشد که به جای مدیریت‌های مصلحتی، فردی با اراده‌ای پولادین و رویکردی بدون تعارف بر مسند قدرت بنشیند؛ کسی که در ادبیات سیاسی به او دیکتاتور مصلح می‌گویند.
فردی که بتواند با دست آهنین جلوی غول گران‌فروشی را بگیرد و همزمان با اولویت دادن به دیپلماسی هوشمندانه بر تنش‌های جنگی، فشار‌های خارجی را از روی اقتصاد کشور بردارد تا محیطی امن برای بازگشت سرمایه‌ها و ثبات قیمت‌ها فراهم شود.
به نظر می‌رسد تنها راه سامان یافتن وضعیت آشفته فعلی، جایگزینی مدل مدیریت فعلی با مدیریتی است که شجاعت اتخاذ تصمیمات سخت و بدون تعارف را داشته باشد.
یک دیکتاتور مصلح می‌تواند با حذف واسطه‌های فاسد، ضربه زدن به مافیای کالا و اولویت‌بخشی به صلح برای بازگشای مسیرهای تجاری، نظم را به بازار بازگرداند.
در واقع، وقتی دموکراسی در برابر رانت‌خواری شکست می‌خورد، تنها چیزی که می‌تواند کشور را از پرتگاه اقتصادی نجات دهد، اراده‌ای است که نظم را بر هرگونه تعارف سیاسی ترجیح دهد و با جراحی عمیق، سرطان گرانی را از ریشه خشک کند.
دیدگاه ها بسته هستند.