انحصار در جیب مدیران؛ چگونه ۳۹۲ نفر با پست‌های موازی، دارایی‌های بازنشستگان را تقسیم کردند؟
اخبار اقتصادی پایشگر– گزارش تکان دهنده دیوان محاسبات از تصدی هم زمان پست های مدیریتی توسط نزدیک به چهارصد نفر در زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی، پرده از ساختاری پیچیده از انحصار قدرت برداشت.
این پدیده که شستا را نیز در بر گرفته است، فراتر از یک اشتباه اداری، نشان دهنده دور زدن سیستماتیک قوانین منع تصدی دو پست در بدنه اقتصادی دولت است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، بررسی داده های دیوان محاسبات نشان می دهد که ۳۹۲ نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره در شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی، به طور هم زمان در بیش از یک شرکت سمت مدیریتی دارند.
این وضعیت منجر به ایجاد تضاد منافع شدید می شود، چرا که یک مدیر نمی تواند به طور هم زمان در دو یا چند شرکت با اهداف یا رقابت های احتمالی، تصمیم های استراتژیک بگیرد.
این تمرکز قدرت در دستان عده ای خاص، نه تنها بهره وری سازمان ها را کاهش داده، بلکه فرصت های رشد و ورود مدیران شایسته و جوان را به کلی مسدود کرده است.
هرچند برخی از این انتصابات تحت عناوین مبهمی چون عضویت در هیئت مدیره یا تکیه بر تبصره های خاص توجیه می شود، اما در مقام اجرا، این رویه با روح قانون منع تصدی دو پست در تضاد است.
سوال اصلی این است که چرا دولت و نهادهای نظارتی در برابر این تخلفات سازمان یافته سکوت کرده اند؟
پاسخ احتمالا در شبکه پیچیده روابط حاکمیتی نهفته است که در آن، پست های مدیریتی نه به عنوان یک مسئولیت تخصصی، بلکه به مثابه امتیازاتی برای توزیع نفوذ و درآمدهای چندگانه به اقلیتی خاص تبدیل شده است.
گسترش این رویه به غول های سرمایه گذاری مانند شستا، ابعاد فاجعه را دوچندان می کند. وقتی در شرکت های زیرمجموعه شستا که مدیریت بخش بزرگی از دارایی های ملی را بر عهده دارند، پست ها به صورت موازی توزیع می شوند، ریسک تصمیم گیری های غلط و عدم نظارت به شدت افزایش می یابد.
این وضعیت در واقع ایجاد یک حلقه بسته مدیریتی است که در آن، مدیران هم‌زمان هم ناظر هستند و هم مجری، و همین امر باعث می شود که هرگونه تخلف یا ناکارآمدی در لایه‌های زیرین این ساختار پنهان بماند.
در نهایت، تداوم این وضعیت در حالی که میلیون ها بازنشسته با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، نه تنها یک خطای مدیریتی، بلکه یک بی‌عدالتی ساختاری است.
تبدیل شدن صندوق های بازنشستگی به ابزاری برای ایجاد امپراتوری های شخصی مدیران، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به وزارت رفاه را به شدت تخریب کرده است.
اگر دولت بخواهد ادعای اصلاح ساختاری و مبارزه با فساد را داشته باشد، باید به این انحصار قدرت پایان دهد و تکلیف قانونی این ۳۹۲ نفر را با رویکردی شفاف و بدون استثنا روشن کند.
دیدگاه ها بسته هستند.