موافقت مجلس با حذف تنوع مدارس

اخباراجتماعی پایشگر- نمایندگان مردم در مجلس، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر ، بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار امروز (یکشنبه ۲۱ مهر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده ۵ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵ این طرح؛ تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۷۹ احیاء می‌شود و در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.

براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می‌دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.

نمایندگان همچنین با ۱۱۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند.

براساس پیشنهاد این نماینده ؛دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.