«عباس آخوندی» مقصر حادثه قطار «تبریز-مشهد»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر ،حادثه برخود دو قطار مسافربری در محور تبریز- مشهد در خنداب از حوادث تلخ سال ۹۵ بود، کمیسیون عمران بلافاصله مامور به تهیه گزارشی در این خصوص شد که تا امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است.

به گفته احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز مافیای آخوندی در مجلس مانع قرائت این گزارش شده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت

مستند به تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش کمیسیون تخصصی عمران در خصوص گزارش تکمیلی سانحه ریلی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ در استان سمنان جهت قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.

محمدرضا رضایی

رئیس کمیسیون عمران

۱. مقدمه:

پیرو گزارش مقدماتی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بررسی سانحه ریلی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ سمنان که در جلسه علنی شماره ۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ قرائت و مقرر شد گزارش تکمیلی، حاوی بررسی و ارزیابی عملکرد نهادها و دستگاه‌های ذیربط و همچنین پاسخ به سؤالات و ابهامات مطروحه از جمله نحوه رسیدگی جامع، عادلانه و بدون فوت وقت به علل و عوامل زمینه‌ساز بروز سانحه و برخورد با مقصرین و متخلفین تهیه و به صحن مجلس ارائه شود. نتایج بررسی‌های انجام شده مطابق ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تقدیم می‌شود.

۲ـ شرح حادثه:

در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۵ قطار مسافری شماره ۴۸۰ تبریز ـ مشهد با لکوموتیو شماره ۱۶۲۲ به علت نقص فنی در سیستم ترمز، در کیلومتر ۲۹۱ بلاک گرداب ـ هفتخوان متوقف و لکوموتیوران به مرکز CTC مستقر در شاهرود تلفنگرام و بروز نقص فنی سیستم ترمز و توقف قطار در بلاک را اعلام می‌نماید. قطار شماره ۳۲۴ سمنان ـ مشهد با لکوموتیو شماره ۱۵۵۷ نیز به دلیل اشغال بلاک و پشت سر آن، قطار شماره ۴۸۸ تبریز ـ مشهد (با نام مشابه قطار دارای نقص فنی) از طریق سیستم ATC متوقف شده بودند. لکوموتیوران سمنان ـ مشهد با مجوز CTC شاهرود که از طریق بی‌سیم و با تلفنگرام شماره ۷۷۶۱ توسط کاردان مرکز کنترل CTC صادر شده، سیستم ATC را خاموش و به سمت هفتخوان حرکت و ساعت ۷:۲۲ با قطار شماره ۴۸۰ تبریز ـ مشهد برخورد نموده و حادثه غم‌انگیز رخ می‌دهد.

۳. نتایج بررسی:

الف) مجلس شورای اسلامی:

۱. قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای ایفای کارآمد نقش قانونگذاری و نظارت، ترتیباتی را تعریف نموده است. طبق ماده ۴۵ همان قانون، بعد از قرائت گزارش کمیسیون، هیئت رئیسه باید موارد ناکارآمدی و سوءمدیریت مندرج در گزارش را جهت اقدام مقتضی به بالاترین مقام مسئول دولتی اعلام می‌نمود که این اقدام به عمل نیامد. همچنین به دلیل عدم الزام آئین‌نامه‌ای برای در دستور قرار گرفتن گزارش مقدماتی کمیسیون تخصصی و توقف طولانی‌مدت قرائت در صحن، موجب کاهش اثر گزارش تهیه شده گردیده و لازم است با اصلاح آئین‌نامه داخلی و تأمین ضمانت‌های اجرایی کافی، این کمبود برطرف شود.

۲. ارتقای ایمنی و کارآمدی حمل و نقل ریلی نیازمند تأمین منابع مالی است که مجلس شورای اسلامی مجوزها و منابع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف حاکمیتی و توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی را در قالب قوانین بودجه سنواتی و احکام دائمی تصویب نموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دیوان محاسبات که بایستی به عنوان ضمانت اجرایی مصوبات بودجه‌ای عمل نماید، رضایت‌بخش نمی‌باشد. به عنوان مثال، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) را مکلف نموده که ۲۰ درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی را به عنوان عوارض، دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور، صرف بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه‌ها شود. عدم اجرای این حکم قانونی منجر به قرائت گزارش کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس و ارجاع موضوع توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به رئیس دیوان محاسبات کشور جهت رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات، در مهلت پنج ماهه گردید اما دیوان محاسبات کشور با گذشت ۲۱ ماه از مهلت تعیین شده، هنوز نتیجه اقدام نهایی را اعلام نکرده است.

ب) قوه قضائیه: طبق قانون اساسی، قوه قضائیه دارای دو وظیفه قضاوت و نظارت بوده و انجام صحیح این وظایف، نقشی اساسی در تضمین اجرای قانون و بهبود امور خواهد داشت.

حوزه نظارتی قوه قضائیه: به منظور اعمال نظارت قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور باید ضمن رصد مستمر اجرای قوانین، موارد نارسایی و سوء جریانات را به مقامات ذیربط تذکر و تخلفات را در مراجع اداری، مغایرت مقررات با قوانین را در دیوان عدالت اداری و جرائم را در مراجع قضایی مطرح و جهت جلوگیری از فوت وقت، روند رسیدگی‌های اداری و قضایی را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. بدیهی است اقدامات بازرسی بایستی ضمن پرهیز از ورود مداخله‌گرانه، با هدف جمع‌آوری اطلاعات برای جلوگیری انحراف از قانون و حذف زمینه‌های خسارت‌آفرین باشد. بر این اساس عملکرد سازمان بازرسی کل کشور از چهار منظر قابل توجه است:

۱ـ سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره ۲۵۱۲۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به رؤسای محترم قوا و مقام قضایی، اتهامات و ایراداتی اساسی و دخیل در بروز این سانحه را «عدم همخوانی سامانه ساخته شده توسط شرکت مهندسی مهاران با سامانه علائم محلی قدیمی ساخت شرکت آلکاتل»، «ایراد عدم عملکرد مناسب سامانه‌های در اختیار متصدیان کنترل ترافیک»، «وجود روالی که موارد چراغ‌ قرمز مسیر، تعبیر به اشکال در سامانه CTC و منجر به صدور مجوز خاموش نمودن دستگاه ATC گردیده است» و «وجود تعدد غیرقابل قبول خطا در سامانه ATC» عنوان نموده است ولی وزارت راه و شهرسازی کتباً این ایرادات را رد کرده است. کمیسیون عمران با بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و عدم مشاهده مستندات منجر به ایرادات احصاصی این گزارش، طی نامه شماره ۹۶۷۲۱/ ۵۲ / د مورخ ۹۷/۱۱/۷ از سازمان بازرسی کل کشور درخواست ارائه دلایل و مستندات کامل گزارش را نموده اما پاسخ آن سازمان، کلی و فاقد مستندات درخواستی بوده است، لذا از نظر کمیسیون عمران، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (علی‌رغم محاسنی که در جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و تشکیل هرم مسئولیت دارد)، مستدل و مستند نبوده و لازم است این موضوع مورد توجه مقام قضایی رسیدگی‌کننده قرار گیرد.

۲ـ سازمان بازرسی کل کشور قبل از بروز سانحه سمنان از وجود بعضی زمینه‌های سانحه‌آفرین، تصمیمات و اقدامات مغایر با قانون در رابطه با ایمنی حمل و نقل ریلی مطلع بوده ولی در حد تذکر اکتفا نموده و اقدام مؤثری مانند معرفی مغایرت‌های مقررات سیر و حرکت به دیوان عدالت اداری و یا پیگیری اقدام مراجع اداری رسیدگی‌کننده به تخلفات اعلام، ننموده است.

۳ـ مقنن در قانون بازرسی کل کشور و با توجه به محدودیت‌ها و گستره امور مشمول بازرسی، فعالیت سازمان را در دو حوزه نظارت برنامه‌ای، هدف‌دار و مستمر و همچنین بازرسی‌های فوق‌العاده تقسیم‌بندی نموده است؛ لیکن ورودهای گسترده و بعضاً مداخله‌گرانه سازمان به مباحث موردی و غیرضروری موجب شده تا علاوه بر انحراف از مأموریت‌های اصلی مانند پیگیری اشکالات عملکردی، مغایرت‌های مقرراتی، زمینه‌های بروز خسارات جدی و پیگیری تخلفات اعلامی به مراجع رسیدگی‌کننده، موجب کم‌اثر شدن بازرسی‌ها و همچنین کاهش قدرت تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دستگاه‌ها شود

۴ـ سازمان بعد از سانحه سمنان با بررسی گسترده و جمع‌آوری اطلاعات و ارائه تحلیل کارشناسی و احصای قصور، هرم مسئولیت مورد اشاره در گزارش مقدماتی کمیسیون را تهیه و به رؤسای قوا و همچنین جهت رسیدگی به مقام قضایی گزارش نموده که از حیث اقدام به تعریف مسئولیت، فارغ از میزان صحت مسئولیت‌های احصاء شده، عملکرد قابل قبولی دارد. طبق بررسی‌ سازمان بازرسی کل کشور، مقامات وقت شامل وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت راه‌آهن، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای این مجمع و همچنین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، معاونت‌های شرکت راه‌آهن، اعضای کمیسیون‌های عالی ایمنی و کمیسیون‌ محلی ایمنی شرکت راه‌آهن و هیئت مدیره شرکت‌های رجاء، مهاران، سبا ریل و عوامل کنترل ترافیک و لکوموتیورانان و رؤسای قطارهای سانحه‌دیده دارای مسئولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم شناخته شده‌اند.

حوزه قضایی قوه قضائیه: طبق گزارش ۱۶۹۶ / ۰۱/ ۹۷/ م ـ ۹۷/۷/۱ وزارت دادگستری، در ابتدا با استناد دادگستری استان سمنان به نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن شمال‌شرق و کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن و کارشناسان رسمی دادگستری، کارکنان محلی به عنوان متهم به زندان، معرفی و تعیین میزان تقصیر می‌شوند. در ادامه دادسرای استان سمنان بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و به لحاظ توجه اتهام به مقامات سیاسی و عالی قوه مجریه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌نماید که به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع می‌شود. طبق گزارش مذکور، بازپرسی با توجه به اعتراض شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و اینکه در صدد پرداخت دیه متعلقه به شکات از طریق بیمه پارسیان بوده و دیه اکثر قریب به اتفاق متوفیان نیز پرداخت شده، پرونده را مفتوح نگه داشته و تاکنون قرار صادر ننموده است؛ لذا نکات زیر قابل توجه است:

۱ـ درحالی‌که برای کارکنان محلی شرکت راه‌آهن با نظریه مرجع وابسته به وزارت راه و شهرسازی، قرار اتهام صادر شده ولی در خصوص رده‌های مدیریتی و ستادی این شرکت، علی‌رغم توجه اتهام توسط سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون تفهیم اتهام نشده و پرونده به مدت دو سال در مرحله تحقیقات قضایی مفتوح مانده و هدف فصل خصومت معطل مانده است. گرچه مواد ۳ و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر استمرار و انجام تحقیقات حتی در ایام تعطیل تأکید دارد، اما مدت مشخصی برای تکمیل تحقیقات دادسرا و ارسال پرونده به نزد دادستان برای ارجاع به دادگاه و صدور حکم تعیین نشده و این موضوع از نواقص و کمبودهای قانون آیین دادرسی کیفری و موجب نارضایتی عمومی از عملکرد قضایی شده است. با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد، فرصت مناسبی برای رفع مشکل با اصلاح ماده ۹۴ این قانون می‌باشد. لازم به ذکر است در موردی مشابه، این مشکل در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق نیز وجود داشت که با اصلاح ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف گردیده است.

۲ـ کمیسیون عمران جهت تکمیل گزارش و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی و تعیین عملکرد بخش قضایی طی مکاتبه ۸۰۲۹۴ / ۵۲ / د ـ ۹۶/۹/۲۲ با دادگستری کل تهران و وزارت دادگستری، گزارش غیرماهوی حاوی برنامه رسیدگی جامع و بدون فوت وقت، درخواست نمود اما دادگستری در متن پاسخ ارسالی، پاسخگویی به سؤالات کمیسیون را نامقدور اعلام نمود لذا نمایندگان محترم در صورت احصای ضرورت دسترسی مجلس به این اطلاعات بایستی از مکانیزم‌های تعریف شده در آئین‌نامه داخلی استفاده نمایند.

ج) قوه مجریه و بخش خصوصی وابسته:

به طور کلی امور حاکمیتی حوزه ریلی به دو بخش سیاستگذاری و نظارت عالیه با مسئولیت وزیر راه و شهرسازی و برنامه‌ریزی، عملیاتی و نظارت مستقیم با مسئولیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. گرچه وزیر وقت راه و شهرسازی در سانحه سمنان فاقد قصور شناخته شده است، لیکن باید توجه داشت که عدم اقدام به رفع زمینه‌های احصا شده، مسئولیت بروز سوانح مشابه بعدی را متوجه این مقام عالی دولتی مطلع از مشکلات خواهد نمود؛ البته سازمان بازرسی کل کشور در بررسی سانحه ایستگاه هفت‌خوان، وزیر وقت راه و شهرسازی را در مقام ریاست مجمع عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دارای مسئولیت تشخیص داده است. در خصوص مسئولیت ارکان شرکت راه‌آهن در سانحه ریلی، نکات زیر قابل توجه است:

۱ـ مجمع عمومی شرکت راه‌آهن به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، عالی‌ترین رکن ساختاری و کنترلی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. از نظر سازمان بازرسی کل کشور، اعضای مجمع عمومی شرکت راه‌آهن به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و تخصصی در احراز شرایط قانونی و صلاحیت‌های فردی و حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره این شرکت، دارای مسئولیت می‌باشند. لازم به ذکر است کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دو سال قبل از بروز سانحه، عدم رعایت ضوابط قانونی در انتخاب اعضا و ترکیب هیئت مدیره را به رئیس مجمع عمومی راه‌آهن (وزیر راه و شهرسازی) اعلام کتبی نموده بود. هیئت مدیره به موجب قانون تشکیل شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن و قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، مسئول بهبود و پیشرفت امور و نظارت بر فعالیت‌ها و معاملات شرکت و مرجع تهیه و ابلاغ شرایط، دستورالعمل‌های فنی و ایمنی لازم‌الاجرا برای حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی می‌باشد. لیکن به دلایلی چون عدم توجه به اهداف مقنن در خصوص انتخاب افراد دارای سابقه تخصصی و حرفه‌ای در ترکیب هیئت مدیره، در تحصیل اهداف ایمنی و حذف زمینه‌های سانحه‌آفرین موفق نبوده است. متصدیان مشاغل مذکور نیز با مکاتبه قبلی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از این مهم مطلع و آگاه به مغایرت‌های قانونی بوده‌اند. لازم به ذکر است بعد از سانحه مورد بررسی، تغییراتی در ترکیب اعضای هیئت مدیره صورت گرفته است که منطبق با اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نبوده و مغایرت قانونی در ترکیب هیئت مدیره برطرف نشده است. اصرار مجمع شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به فعالیت هیئت مدیره غیرقانونی در شرکت راه‌آهن، با وجود تذکرات سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۳ از مصادیق سوء مدیریت در شرکت راه‌آهن در زمان وقوع سانحه می‌باشد. لازم به ذکر است بعد از وقوع حادثه، بالاترین مقام اجرایی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (مدیرعامل) استعفا داده است.

۴-کمیسیون عالی سوانح راه آهن بنا به تبصره های ۶ و ۷ ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون دسترسی  آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، موظف به تجزیه و تحلیل سوانح و تهیه دستورالعمل ها و اصلاح مقررات در جهت ارتقا ایمنی و ایجاد وحدت رویه در عملیات ریلی می باشند. ضعف در تجزیه و تحلیل سوانح و احصای نواقص و معایب زیرساخت و مقررات در حال استفاده از جمله تضاد و کمبود در مقررات سیر و حرکت می تواند از جمله مسائل مسئولیت آفرین برای اعضای این کمیسیون قلمداد گردد. در خصوص صلاحیت کمیسیون عالی سوانح، طبق تبصره ۲، ۲ ماده قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (مصوب ۱۳۸۴) به عنوان یکی از مراجع کارشناسی در تعیین میزان مسئولیت های کیفری و مدنی این سوانح تعیین شده است و در حال حاضر با توجه به سکوت قانون، ترکیب اعضای این کمیسیون به موجب آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲ همان قانون توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب می شوند. مصوبه شماره ۶۵۰۳۹/ت ۵۳۱۷۴ ه مورخ ۱۳۹۵.۵.۳۱ هیات محترم وزیران موضوع «اصلاح ماده ۵ آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن» اشعار می دارد: اعضای کمیسیون سوانح در زمان عضویت در کمیسیون عالی سوانح نباید مسئولیتی در راه آهن داشته باشند، در حالی که رئیس این کمیسیون همزمان دارای سمت های عضویت در هیات مدیره (جایگاه تصمیم گیری و نظارت) و معاونت بهره برداری و سیر حرکت (مقام عملیاتی اجرایی) و همچنین دبیر این کمیسیون در منصب مدیرکل سیر و حرکت و رئیس کمیسیون تحویل گیری سامانه های کنترل ترافیک بوده اند لذا بی طرفی این کمیسیون عالی دارای شبهه شده و نسبت به مجموعه وزارت راه و شهرسازی فاقد استقلال و بی طرفی بوده و این اشکال، خود را در سانحه مورد بررسی با اعلام نظر مبنی بر مبری بودن مسئولین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و

شهرسازی و انتقال کامل تقصیر به کارکنان محلی نشان داده است. وزیر وقت راه و شهرسازی بعد از اظهارنظر و ارائه گزارش کمیسیون عالی در خصوص این سانحه نسبت به تغییر اعضا و رفع مغایرت قانونی در نحوه عضویت کارکنان شرکت راه آهن در آن اقدامات موثر و قابل قبول به عمل آورده و طبق گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی (مدیرعامل شرکت راه آهن) مدیرانی که به نوعی با سانحه مرتبط بوده اند از سمت های قبلی جابجا یا عزل شده اند و با کارکنانی که طبق نظریه کمیسیون عالی سوانح راه آهن مقصر حادثه شناخته شده اند برخورد شده و مراتب به مراجع قضایی منعکس گردیده است که با توجه به شرح فوق و عدم احراز بی طرفی کمیسیون عالی سوانحل راه آهن و ضرورت حفظ حقوق عمومی و خسارت دیدگان لازم است مورد توجه مقام قضایی قرار گیرد.