اقتصادی

اعدام،حکم محتکران کالاهای اساسی
اقتصادی

پایشگر-وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: حکم افرادی که کالاهای اساسی مردم را با هدف گرانفروشی و اخلال در سیستم اقتصادی کشور احتکار می‌کنند، اعدام است.

آن چه کارگران باید بدانند
اجتماعی

پایشگر-پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس روز و ساعت تعیین و به سازمان مزبور پرداخت می‌شود به ترتیبی که برای هشت ساعت کار یک روز بیمه منظور می‌شود.

مشکل کمبود بنزین نداریم
اقتصادی

بیژن زنگنه ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد کمبود بنزین سوپر در کشور اظهارکرد: ما در کشور مشکل کمبود بنزین نداریم اما ممکن است بنزین سوپر در یک جایگاهی کم باشد.

افزایش ۱۰۰درصدی قیمت ظروف یکبار
اقتصادی

رییس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف گرانی بیش از حد این ظروف را تایید کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون شاهد افزایش ۱۰۰درصدی قیمت ظروف یکبار مصرف هستیم که ریشه این گرانی به پتروشیمی‌ها برمی‌گردد.

تراکم‌ فروشی در تهران باعث افزایش قیمت مسکن
اقتصادی

به گفته این مقام مسئول در کنار این بحث ارقامی در بودجه نیز تعیین شده که هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا در صورت دریافت به صورت اهرمی و همکاری با شهرداری بتوانیم اقدامات خوبی را در حوزه بهسازی و نوسازی این مناطق انجام دهیم.

طرح پیشنهاد اعطای کوپن و بن کالا حکم مسکّن موقت را دارد
اقتصادی

بعضی کارفرمایان از مشکل تامین مواد اولیه شکایت دارند ولی این حرف تا جایی که کالا وارد می‌کنند یا اجناس مورد نیاز خود را با نرخ امروز ارز تامین می‌کنند، قابل قبول است چون هرچه نرخ ارز و دلار بالا رفته به تولیدات و محصولات آن‌ها هم اضافه شده است، بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیش از این آسیب نبینند.

افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو
اقتصادی

نزدیک یک سال است که قطعه سازان از خودرو سازان پولی دریافت نکرده اند. ایرادات در این زمینه فقط مربوط به خودرو ساز نیست بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کل صنعت است.

اقتصادی

هر چند میزان عرضه و تقاضای به وجود آمده در این شرایط، اثرگذار است اما سه عامل ذکر شده بیشترین تاثیر را در تعیین نرخ اجاره داشته و عامل انفجار قیمتی در بازار اجاره بودند. بنابراین اینجا می‌توان وظیفه دولت دانست تا با وضع مقررات، بازار را به نحوی تنظیم کند که اقشار کم درآمد که اغلب مستاجر هستند،‌آسیب کمتری ببینند.