یک کارشناس اقتصادی معتقد است: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمیدهد که بتواند گامهای اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.
