عضو کمیسیون برنامه مجلس میگوید کشور برای تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی با ۴.۳ میلیارد دلار کسری روبه رو است که میتواند از طریق تجدید نظر در تعیین مصادیق کالاهای اساسی براساس نیاز واقعی کشور این کسری را جبران کند.