مجلس یازدهم در یکی از اولین اقدامات خود در حوزه سیاست داخلی کمر به اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری بسته است؛ اصلاحی که شاید موجب حذف برخی گزینههای بالقوه کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شود.
