درحالی که یک منبع در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از معرفی رئیس ائتلاف “دولت قانون” به عنوان نامزد نهایی این چارچوب برای تصدی پست نخستوزیری آتی عراق خبر داده، اخباری نیز مبنی بر مخالفت ائتلاف “الفتح” با این گزینه منتشر شده است.
یک منبع در گروههای هماهنگی شیعیان عراق مدعی فشارهای سیاسی بر رهبر جریان صدر عراق برای بازگشت این جریان به ائتلاف شیعیان و تشکیل دولت آتی شد و تأکید کرد که این گروهها برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان با مشارکت همگان تلاش میکنند.
