امسال، دولت برای هفتمین سال متوالی، از ابزار سقف افزایش اجاره بها برای ساماندهی این بازار و حمایت از مستاجران استفاده می کند؛ اما همچنان میزان اثربخشی این ابزار در تنظیم بازار اجاره محل مناقشه است.
مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز رشد اجارهبها مخالفتهایی را برانگیخته است.
همزمان با اقدام دولت برای اجرای طرح مسکن استیجار عمومی و ورود به فصل زمستان، بازار اجاره تقریبا آرام است و قیمتها قیمت را هم تجربه کردهایم.
داده های بانک مرکزی نشان می دهد همزمان با کاهش تورم قیمت مسکن تهران در بهار امسال در مقایسه با سال قبل، تورم اجاره بها در این شهر صعودی و در کل کشور نزولی شده است.
درخصوص اجاره بها در خرداد ۱۴۰۲ نیز آمار از تغییر ماهیانه ۲.۶ درصد، نقطه به نقطه ۳۸.۹ درصد و سالیانه ۳۵.۲ درصد حکایت دارد. اردیبهشت ماه ارقام مذکور به ترتیب ۱.۷ درصد، ۳۸.۳ درصد و ۳۴.۵ درصد بود.
در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین مالی پروژه های ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نرخ اجاره بها در دی ماه امسال با افزایش ۴.۶ درصد نسبت به ماه گذشته رتبه سوم بیشترین افزایش ماهیانه قیمت را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داد و آمار کماکان از بی تاثیری تعیین سقف مجاز برای رشد اجاره بها حکایت دارد؛ از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی تحلیل کرده که افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره میشود.
