رجب طیب اردوغان، کسی را که در سرکوبهای پس از تلاش برای کودتا در سال ۲۰۱۶ وزیر دادگستری بود، بار دیگر به همین سمت انتخاب کرد. او همچنین رئیس مرکز آمار ترکیه را تنها چند روز پیش از انتشار اطلاعات مربوط به نرخ تورم، جایگزین کرد.
