عدم رعایت «آئیننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری» باعث ارزانفروشی شرکتهای مهم واگذار شده توسط سازمان خصوصی در سال ۹۶ شد.
