نمایندگان مجلس همه دستگاهها از جمله بانکها، سازمان ثبت، وزارت ارتباطات، شهرداریها و فراجا را مکلف به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات ملکی، سکونتی، هویتی و سیم کارتهای خود با وزارت راه و شهرسازی کردند.
