سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای این کمیسیون با کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد.
در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.
وزیر کار، درصد احتمالی افزایش حقوق کارگران برای سال آینده را اعلام کرد.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورمزا است، دادن سبد کالا که تورمزا نیست ماهانه ۳ الی ۵ میلیون به کسانی که حقوق کارگری میگیرند سبد کالا بدهند. اینکه فقط بخواهند با این ۳۰ درصد افزایش حقوق را انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد، پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد. به گفته برخی کارشناسان، پیشبینی میشود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه امروز شورای عالی کار موضوع اصلاح دستمزدها در دستور کار قرار نگرفت و مقرر شد تا قرارگاه مسکن کارگران تشکیل تا قدمی در جهت تامین مسکن این قشر از جامعه برداشته شود.