قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
رییس مجلس شورای اسلامی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.
معاون بانک مرکزی با اشاره به رشد متوازن بخشهای مختلف اقتصادی ایران و افزایش تابآوری اقتصاد کشورمان در برابر شوکهای اخیر جهانی گفت: وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است و ایران بدهی خارجی ندارد.
