به نظر میرسد بانک مرکزی از انتشار ایران چک های یک میلیون تومانی و توزیع آن در بازار پشیمان شده است.
در شرایط فشار تورمی، سیاستگذار پولی مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و کنترل رشد نقدینگی و نهایتا کنترل تورم را مبنای کاری سال جدید قرار داده است؛ موضوعی که عملی شدن آن نیازمند حمایت از بخش تولید، کنترل کسری بودجه و ثبات درآمدهای ارزی است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی در سالهای گذشته نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی بود، در سال ۱۴۰۳ این نسبت مثبت شد و در سال ۱۴۰۴ به ۳.۹۲ درصد افزایش یافت.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور با بیان اینکه سررسید پرداخت اقساط بانکی در بازه زمانی ۹ اسفند سال گذشته تا ۹ اردیبهشتماه مشمول جریمه تاخیر نمیشود، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان مشمول این بخشودگی میشود اما طبق تصمیم بانکهای خصوصی، تمام تسهیلات با هرررقمی مشمول این بخشودگی خواهد شد.
پیرو ابلاغیه بانک مرکزی و تصمیمات هیأت مدیره بانک سپه، با بخشودگی وجه التزام تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال موافقت شد.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل شبکه بانکی گفت: بانکها توجه ویژهای به بخشنامه بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.
طبق اعلام بانک مرکزی، ۸۶ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز چهارمین مرحله کالابرگ یک میلیون تومانی تامین شد.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر تدریجیبودن کنترل نقدینگی گفت: با تداوم سیاستهای فعلی و انضباط بودجهای، آثار مهار نقدینگی تا چند ماه آینده در آمارها قابل مشاهده خواهد بود.
