وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی درباره آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، اعلام کرد که بناست در جلسه آتی شورای کار با تشکیل کمیسیونی تخصصی در این باره اتخاذ تصمیم شود.
در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی کار باید جلسات فوق العاده دستمزد را هرچه سریع تر تشکیل دهد، ابراز امیدواری کرد دولت با توجه به سال آخر مسئولیت خود عیدی خوبی در بحث دستمزد به کارگران بدهد.
