عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این افزایش سرسام‌آور تورم که به صورت روزانه شده و نرخ ارز و سکه نیز روند صعودی پیدا کرده است، ایجاب می‌کند حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد. مگر می‌شود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و کارگران تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؟ این قابل قبول نیست.
در حالی تورم نقطه‌ای به ۴۵درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی،خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.
بر اساس گزارش‌ها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حداقل حقوق کارگران برای سال آینده از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و بر اساس تورم افزایش خواهد یافت.
جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹بهمن ماه است که مقرر شده است شرکای اجتماعی نتیجه بررسی خود را در جلسه بعدی شورا ارائه کنند.
دست‌درازیِ غیرقانونیِ سازمان امور مالیاتی به حقوق کارگران اخبار اجتماعی پایشگر-سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه‌اش، از همه حقوق و مزایای کارگران مالیات می‌گیرد. این سازمان به آرای دیوان عدالت تمکین نمی‌کند و همچنان همه دریافتی کارگران مشمول مالیات است.
کمتر از ۴ ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۳ نه خبری از جلسات شورای عالی کار درباره تصمیم‌گیری برای دستمزد سال آینده کارگران است و نه حتی اظهارنظری درباره «ترمیم مزد» کنونی کارگران می‌شود.
