درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند. مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداختها جنبه علی الحساب دارند.
در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.
