ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار ترمیم حقوق کارکنان دولت به ویژه نیروهای انتظامی و نظامی و اطلاعاتی شد.
نزدیک به ۱۰ هزار شماره شناسه برای همکاران شاغل بانک مسکن در رده های مختلف سازمانی صادر و در احکام کارگزینی آنها درج شد.
