نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی تقاضای طرح اصلاح قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت می‌پردازند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای همدلی و وفاق را قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان کشور می‌دانیم، گفت: مبنای نظم ما نیز باید قانون باشد که میان همه ما قضاوت می‌کند.
دیوان محاسبات، بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ را فاقد شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست.
نشست تحلیلی “قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی” با حضور محمد جواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، امیر مسعود رزازان عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران، کوروش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و افشین کسالایی مدیرکل برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
