مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» هشدار و از وجود «فرصت خوداظهاری داوطلبانه» خبر داد.
اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و … تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
