با تداوم محدودیت پروازهای خارجی به ایران و نگرانیها درباره کاهش عرضه تلفن همراه، فعالان این بازار میگویند مسیر واردات موبایل متوقف نشده و حملونقل دریایی بهعنوان جایگزین مسیر هوایی در حال انجام است؛ هرچند زمان ترانزیت کالا افزایش یافته و تعیین تکلیف محمولههای رسوبی و گوشیهای بالای ۴۰۰ دلار همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
