معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخشهای مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار “جهش تولید با مشارکت مردم” است.
قانون جدید بانک مرکزی که در روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، تغییرات جدیدی را بعد از نیم قرن به خود دیده که واگذاری مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی یکی از مصوبات این قانون است.
بخش اول بودجه هفته گذشته با تأخیری دو، سه هفتهای توسط رئیسی به مجلس آمد؛ بودجهای که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور انتقادات جدی متوجه آن است و منتقدان زیادی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می یابد و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید.
رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به عدم حذف کارت بازرگانی، گفت: حذف نهادهایی مثل بورس فقط به افزایش رانت و فساد دامن میزند. راه مهار تورم کاهش نقدینگی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق قانون و حاکمیت شرکتی، وزارت صمت مسئول مستقیم خودروسازان نیست گفت که این وزارتخانه تنها نقش سیاستگذاری دارد و تلاش میکند تا سیاستها به درستی تدوین شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اگر هدف مهار تورم است، حتماً باید نقدینگی را کنترل کنیم، گفت: برخی افراد از نرخ ارز شناور برای بازار آزاد یاد میکنند، اما نرخ شناور به معنای تغییر لحظهبهلحظه یا ساعتبهساعت نیست؛ این درواقع به معنای بیثباتی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در هفتههای اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده و مجلس هم آماده است در زمینه سازی و اجرای مؤثر این سیاستها به دولتمردان کمک کند.
