مجلس سنای فرانسه لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کرد تا به موجب آن، هزینه تخریبهای صورتگرفته در جریان ناآرامیهای اخیر از جیب عاملان تخریب و غارت پرداخت و همچنین محتوای تحریککننده به غارت در شبکههای اجتماعی حذف شود. این لایحه سوالاتی را در مورد تناسب این لایحه با جرم و نیز احترام آن به آزادی بیان را ایجاد کرده است.