رئیس جمهور در نشست با استانداران استانهای مرزی، دستور مهمی برای رفع موانع تفویض اختیارات، حذف بروکراسیهای زائد و تسریع در واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی صادر کرد.
مصوبه دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، عملاً واردات با ارز آزاد را مجاز کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را فراهم کرده است؛ تصمیمی که فشار معیشتی را تشدید میکند.
با تمهیدات بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا روز پنجشنبه – ۶ دی ماه- تامین ارز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ترجیحی از مرز ۱۱ میلیارد دلار گذشت.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با راه اندازی سامانهها جلوی امضاهای طلایی و افراد موثر در تخصیص ارز یارانهای گرفته شده است، گفت: سهم شرکتهای دولتی از واردات کالاهای اساسی کمتر از ۲۰ درصد است.
طبق قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است تا از این طریق به اقشار متوسط و کم بضاعت جامعه فشار اقتصادی کمتری وارد شود. با این حال برخی از کالاها که مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند در بازار با نرخ بالاتری قیمت گذاری شده که لزوم توجه و ورود دستگاههای ناظر و متولی واردات به مسئله قیمتگذاریها را میطلبد.
بانک مرکزی از تامین ۲۵ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی از اول فروردین ماه تا ۱۷ مرداد ماه امسال خبر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد طی فروردین ماه سال جاری، ۶۲۱ میلیون دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و دستگاههای تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی را مجاز کرد ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی اقدام کنند.
