مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیهای پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» هشدار و از وجود «فرصت خوداظهاری داوطلبانه» خبر داد.
تمامی دارندگان دستگاههای کارتخوان (بهجز نانواییها و سوپرمارکتها) و درگاههای پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد شدند.
