در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر قیمت کالاهای اساسی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد بود که دقیقا نصف میزان افزایش تورم محسوب میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاهمدت اخذ میشود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.
یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف ارز ترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بیتاثیر دانست و گفت: تورم عمومی ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت رشد ندارد؛ سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال هم این روند ادامه مییابد. شواهدی نیز مبنی بر افزایش سنگین قیمت دیده نمیشود.
بررسیهای میدانی از تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه حکایت دارد؛ مطابق برخی آمار غیررسمی، تمایل برای فروش در مقایسه با فروردین ماه ۴۰ درصد رشد داشته و قیمتها نیز اندکی تغییر کرده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: دولت سه سال است که سقف افزایش اجارهبها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجارهبها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیدهاست که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده بهطوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کردهاست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش ۲.۴ درصدی قیمت مسکن در اولین ماه از سال جدید باعث خوشبینی به ثبات این بازار شد و خواسته ما این است که افراد غیرمسئول برای دیده شدن خودشان در بازار تنش ایجاد نکنند.
سه نمایه از بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه گویای آن است که علیرغم فاصله گرفتن قیمتها از توان متقاضیان، بازار مسکن به سمت پیشرونق نسبی میرود؛ دادههای غیررسمی از افزایش ۳.۷ درصدی قیمتهای قطعی نسبت به اسفند پارسال حکایت دارد اما نرخهای پیشنهادی ۱.۶ درصد افت کرده که میتواند علامت کوچک شدن حباب این بازار باشد.
تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، به ۶.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
