«در هر مسألهای که نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر مربوط به ادارهی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، باید نظر ولیّ فقیه اطاعت شود.»