در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.
حداقل دستمزد سالانه کارگران فقط ۳۵.۳درصد هزینه سالانه خانوار را پوشش میدهد و این شاخص در مناطق روستایی نیز از ۶۴.۲درصد فراتر نمیرود. این روایت آمارهای رسمی از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹است که در طول دهه ۹۰ رویهای تکراری و مداوم بوده و احتمالاً در سالجاری نیز بهواسطه تورم بالای ۴۰درصد بهبود نیافته است.
عضو فراکسیون کارگری مجلس از اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق کارگران خبر داد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: با توجه به احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تورم کمرشکن در جامعه حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نداده و این حقوق و دستمزد به هیچ وجه منصفانه نیست. حقوق کارگران بر اساس قانون کار باید با تورم و سبد هزینه مطابقت داشته باشد که متاسفانه درحال حاضر اینگونه نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران گفت: در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی تغییر کرده نمی توانیم بگوییم هزینه های زندگی کارگران کمتر شده است.
اخبار اجتماعی پایشگر-دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از پیگیری بحث دستمزد کارگران از طریق دیوان عدالت اداری خبر داد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمیکند، گفت: موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به فروردین ماه مشکلی ایجاد نمیکند و اگر به فاصله چند روز بخشنامه مزد در فروردین ماه صادر شود، باز هم جزو تعهدات کارفرما و از اول سال ۹۹ قابل اعمال است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران به سر برج نمیرسد، گفت: افزایش حقوق و دستمزد زمانی اتفاق می افتد که بالاتر از تورم موجود باشد و اگر در همان سطح بماند صرفا به منزله حفظ قدرت خرید است.
