معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وظیفه قانونی راهبری برنامه هفتم پیشرفت توسط شورای عالی راهبری این برنامه، گفت: راه‌های تأمین منابع اجرای اهداف و بندهای برنامه هفتم و همچنین راهبرد اصلاح این برنامه در طول چهار ماه آتی پیگیری و به شورای عالی راهبری ارائه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را تعیین کردند.
