آخرین وضعیت روح‌الله زم از زبان سخنگوی قوه قضاییه

اخبار سیاسی پایشگر- سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۷۶ درصد شرکت‌کنندگان نظرسنجی وزارت اطلاعات، از قوه قضاییه راضی‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری با گرامی داشت روز ۱۳ ابان روز استکبار جهانی گفت: امروز رسالت و ماموریت قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و ان و بدون توجه به خطوط موهوم و غیر واقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.

وی افزود: ما یک خط قرمز می‌شناسیم و آن هم عبارت از قانون است و عبور از قانون را برای هیچ کس نمی‌پذیریم و در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد. البته تصمیم و اظهارنظر غیرقابل استناد را برای خود خط قرمز می‌دانیم و در مقام اطلاع رسانی در همین مبنا عمل می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ما در حوزه سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات نیستیم بلکه فرآیند اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است. بیش از ۷۶ درصد از شرکت‌کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند.

اسماعیلی گفت: انتظار ما از رسانه این است که اولا بدون جهت، حاشیه‌سازی نکنند و ثانیا در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهارنظر تحقیق کنند و ثالثا خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارائه نکنند.

وی افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با ورود دستگاه قضا کارخانه‌ای تعطیل شده و جمعی از کارگران بیکار شدند و براین اساس ما وارد شدیم و در بررسی دیدیم که این مقام اطلاعات غلطی را ارائه داده است.

وی ادامه داد: کارخانه از مردادماه بواسطه تعمیرات تعطیل است و مدیرعامل در اوایل ابان ماه بواسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده وکارگران هم معترض‌اند که حقوقشان به تعویق افتاده است. ورود ما باعث شد که هم حقوق کارگران پرداخت و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل شود.

وی افزود: خبری دیگر نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد درابطه با تصادف اصفهان (پورشه‌ سوار) که منجر به قتل شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد که دیه را پرداخت می‌کند و آنطور عنوان شد که دادگاه اصفهان به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس او را محکوم کرده که بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت و مستندش را اوردم. دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.

وی تاکید کرد: طبق حکم صادره راننده به یک فقره دیه کامله برای قتل و ۱۰ فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیرموثر در قتل بوده و دیگر اینکه راننده مقصر به ۳ سال حبس محکوم شده که دو سال آن قطعی است و دادگاه یکسال را تعلیق کرده است.

وی ادامه داد: همچنین دادگاه دستوراتی صادر کرده و از آنجا که راننده پولدار و اهل مسافرت خارج از کشور بود او را دو سال ممنوع کرده که از کشور خارج شود و دیگر اینکه راننده آگاه به شان و منزلت کرامت نیست و برهمین مبنا در حکم صادره آمد که او دو جلد کتاب در کرامت انسانی مطالعه کند و گزارش را به اجرای احکام بدهد.

وی افزود: راننده که در یکسال که مجازات تعلیقی دارد باید در هر ماه ۴ شبانه روز در مراکز بهزیستی که محل معلولین و معلولین ناشی از تصادفات است به خدمت رسانی به معلولین مبادرت کند لذا این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی در بخش‌های دیگر الگوست که بتوانند از الگوی این دادنامه در بخش خدمت رسانی به معلولین مراکز توانبخشی بهزیستی استفاده کرده و کمک کنند.

اسماعیلی درباره جذب پدیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌های انجام شده ما نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون قوه قضاییه سال ۹۶ را با دولت به توافق رسیدیم و فرآیند آن مشخص شد و تا پایان سال ۹۸ جذب می‌شوند. تا الان ۱۵۰۰ نفر از آنها مشغول به کار شدند و در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای افراد شده است.

وی درباره حادثه قطار سمنان-تبریز گفت: در سفر ریاست قوه قضاییه به آذربایجان شرقی یکی از مطالبات مطروحه تعیین تکلیف حادثه قطار سمنان بود. در جهت تسریع پرونده اقدام کردیم و در دادستانی تهران بود و دستور ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و دیروز از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به ۴ نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و قرار شده دادگاه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. این پرونده دو بخش دارد یکی بخش مربوط به در خواست شاکیان خصوصی در مورد دیه بود و بخش دیگر جنبه عمومی جرم است. بخش دیات پرداخت شده بود و این فرآیند از جنبه عمومی جرم است.

وی تاکید کرد: پرونده هواپیمای یاسوج نیز در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای ۱۸ متهم آن کیفرخواست صادر شده است که ۱۵ نفر آن اشخاص حقیقی‌اند و ۳ نفر شخصیت‌های حقوقی‌اند که مجرم‌اند و در همین هفته منتهی به صدور کیفرخواست شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تماس‌های تلفنی محکومین زندانی، کنترل می‌شود یا خیر گفت: سیاست دستگاه قضا درباره زندان همانی است که در کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابلاغ شده است و در آن، همه برنامه‌ها بر اهتمام به موضوع زندان و زندانیان است و خدماتی که به زندانیان در ایران ارائه می‌شود در هیچ جای دنیا مشابه آن را نداریم. آنچه انجام شده برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی است که از زندانبان از داخل زندان از مردم انجام می‌دادند و این تکلیف ماست که برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم آن را ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیان پیش‌بینی شد. زندانیان حق تماس دارند اما با برنامه‌های ویژه‌ای انجام می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت رئیس سازمان جنگل‌ها و رئیس سازمان محیط‌زیست ملارد گفت: اصل بازداشت تایید می‌شود و این دو ارتباطی با هم ندارند. از آنجا که پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و معذوریت قانونی داریم تا جزییات را اعلام کنیم.

وی افزود: اتهامات مرتبط با حوزه ماموریت و مسئولیت این دو نفر بوده و دلایلی بر توجه اتهام برای آنها وجود دارد و مکرر در مظان اتهام قرار گرفتند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی به‌دست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است.

وی افزود: همانگونه که ادعا می‌شد که این فرد سرشبکه و محوریت برای شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور و پایگاه‌های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص به‌دست امده است. اینکه حلقه ارتباط این شبکه‌ها با سرویس‌های بیگانه بوده، به‌دست آمد و مشخص شد، هم در سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی آن را به خدمت گرفته‌اند و هم زنجیره آنها.

وی افزود: در هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج به‌دست این پرونده اطلاع رسانی می‌شود.

وی درباره عنوان اتهامی زم گفت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی که پرونده مراحل قضایی را طی نکرده است معذوریم.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در جلسات گذشته گزارشاتی اعلام شد از استرداد اموالی که با پیگیری‌های قوه قضاییه به بیت المال برگشته با این توضیح که این اموال به خزانه بانک‌ها اوقاف شهرداری‌ها و بخش‌های مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است.

وی ادامه داد: امروز در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانک‌ها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد دارد.

وی افزود: این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیری‌های همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است.

اسماعیلی اظهار کرد: در ۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علی‌رغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمی‌گذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح می‌دهم. در شهریور ۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰ درصد بوده به بیش از از ۴۵ درصد رسیده و موارد صلح در پرونده‌های کیفری در چهار برابر صلح و سازش پرونده‌های حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها رسیده است‌ها نمونه‌ای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار می‌کنند تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش می‌دهم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوالات که «با توجه به مصوبه سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید می‌شوند در صورتیکه این مصوبه نقض شود واکنش قوه قضاییه چه خواهد بود و آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی چیست»، گفت: مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بسیار موثر و اقدام رو به جلو و جبرانی نسبت به قصوری که تا کنون در زمینه حمایت از تولید داخل با واردات کالاهای مشابه انجام شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز خواسته است که یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند این مورد بود اما مورد توجه قرار نگرفته بود.

وی افزود: اجرای مصوبه به عهده دولت است و به عهده بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از جهت ثبت سفارش به این صورت که وزارت صنعت و معدن و تجارت سفارش نپذیرد و ارز مبادله‌ای اختصاص ندهند.

اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که کالاهایی که با ارز ارزان نرخ وارد می‌شد امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب می‌کرد. دستگاه قضا چنانچه در این مسیر مواجه با تخلفی که در اختصاص ارز و چه از نظر ثبت سفارش شوند با آن برخورد خواهند کرد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده خصوصی‌سازی گفت: تحقیقات پرونده خصوصی‌سازی پیشرفت خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم هر چه سریعتر به پایان رسد. به نحوی که موجبات قانونی فراهم شوند متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد خواهند شد و ورود قوه قضاییه بسیاری از اشکالات روند خصوصی‌سازی را آشکار کرده، مانند اقدامات هپکو و ماشین‌سازی تبریز و شرکت‌هایی که در دست اقدام هستند.

اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا صرفا بر اساس سوء استفاده شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق بیت‌المال است و هر جا که روند واگذاری موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود قوه قضاییه خواهد ایستاد و کوتاه نخواهد آمد.